ایرادات طرح حمایت از تولید

مسیر انحرافی در حمایت از تولید

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: دو فوریت (طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی) که در مجلس تصویب شده و مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت به تبعات این طرح هشدار داده است، پیشنهاد رد کلیات آن را دارد. ارزیابی این نهاد پژوهشی این است که این طرح عملا بنگاه‌ها را از هر اقدامی برای وصول مطالبات توسط نهادهای مالی، آسوده خاطر می‌کند و انگیزه آنها را برای بازپرداخت تسهیلات کاهش می‌دهد. این موضوع علاوه بر افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها، توان حمایت از تولید را نیز کاهش می‌دهد.

نمایندگان مجلس با دو فوریت طرح (حمایت از کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی و تولیدی) موافقت کردند؛ طرحی که در پی تصویب آن هیچ واحد تولیدی پلمب نخواهد شد. به باور طراحان این طرح، تعطیلی کارخانه‌‌‌ها به دلیل تخلفات مدیران آن به نفع کشور نیست و موجب اختلال در چرخه اقتصادی خواهد شد؛ گذشته از اینکه دستگاه قضا در جریان مجازات‌‌‌ها قادر خواهد بود، از مجازات‌‌‌های جایگزین مانند الزام به افزایش توان تولید یا به‌کارگیری نیروهای جدید بهره بگیرد. اما همه اینها یک وجه قضیه است. از نگاه منتقدان این طرح در درون خود ضدتولید است. بازوی پژوهشی مجلس نیز بر این موضوع تاکید می‌کند. مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در جدیدترین بررسی خود درخصوص تبعات منفی این طرح و طرح‌‌‌های مشابه هشدار می‌دهد. به باور تحلیلگران این مرکز، طرح حمایت از کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی و تولیدی و هر طرح‌‌‌ مشابهی که بنگاه‌‌‌های اقتصادی را در مورد عدم‌وصول مطالباتشان از سوی نهاد مالی آسوده‌خاطر می‌کند، چالش‌برانگیز است؛ زیرا این موضوع ابتدا به کاهش انگیزه بازپرداخت تسهیلات از سوی فعالان اقتصادی ضعیف‌‌‌تر منجر می‌شود، سپس مطالبات غیرجاری بانک‌ها افزایش و به تبع آن، تمایل آنها برای ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی کاهش پیدا می‌کند. این سیاست در بلندمدت باعث می‌شود، بانک‌ها از تولیدکنندگان وثایقی طلب کنند که در توان آنها نیست. در واقع ممنوعیت چنین گسترده‌ای باعث می‌شود، دسترسی تولیدکنندگان به تسهیلات، سخت‌‌‌تر از گذشته شود و هدف طرح محقق نشود. از نگاه تحلیلگران، این طرح گذشته از تبعات منفی خود با اصل ۷۵ قانونی اساسی مغایر است؛ اصلی که تاکید می‌کند، طرحی قابل ارائه به مجلس است که به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌‌‌های عمومی دولت منجر نشود؛ مگر اینکه جایگزینی برای کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید پیش‌بینی کند. بر اساس این ایرادات و سایر ضعف‌‌‌های قانونی و فنی این طرح، مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس خواهان رد کلیات آن از سوی نمایندگان است.

هفتم دی‌ماه در جلسه علنی مجلس، بررسی دو فوریت «طرح حمایت از کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی و تولیدی» با ۱۸۱رای موافق، ۳۳رای مخالف و ۶رای ممتنع از ۲۴۱نماینده حاضر تصویب شد. بر اساس ماده‌واحده این طرح، توقیف، ضبط و تملک ماشین‌آلات، ابزار تولید، تجهیزات، مواد اولیه و محصولات کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و فروش اموال؛ اعمال محرومیت از خدمات بانکی و اجتماعی از قبیل بهره‌مندی از حساب بانکی، دسته‌چک و کارت بازرگانی؛ همچنین اعمال مجازات حبس بر مدیران و سرمایه‌گذاران واحدهای تولیدی بر اثر اتهامات اقتصادی؛ معطلی مواد اولیه و ماشین‌آلات در گمرکات کشور یا هر اقدام دیگر که به توقف یا بروز اختلال در فعالیت‌‌‌های تولیدی یا تعطیلی این واحدها منجر شود، ممنوع است. براساس تبصره «یک» به‌منظور اجتناب از تعطیلی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی، دستگاه‌‌‌های ذیربط یا مراجع قضایی مکلفند در رسیدگی به اتهامات اقتصادی، از بازداشت موقت و حبس مدیران یا سرمایه‌گذاران واحدهای تولیدی که به بروز اختلال یا تعطیلی واحدهای تولیدی منجر می‌شود، خودداری کرده و با تعیین‌تکلیف دیون احتمالی و جایگزینی مجازات حبس با اقدامات تامینی و توسعه‌‌‌ای متناسب، از قبیل افزایش ظرفیت واحد فعلی یا احداث واحد تولیدی و ایجاد اشتغال جدید اقدام کنند. طبق تبصره «۲» این ماده‌واحده، هر فعل یا ترک فعل در عدم‌اجرای این قانون و مصوبات صادره، مشمول ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بوده و جبران خسارات وارده و عدم‌النفع احتمالی بر عهده مقام مسوول ذی‌ربط خواهد بود.

واکاوی مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس، ۹ ایراد مهم را در خصوص طرح (حمایت از کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی و تولیدی) نشان می‌دهد، اولین ایراد این طرح به «بی‌‌‌توجهی آن به اقدامات کمیسیون قضایی در خصوص رفع موانع قضایی تولید» در کمیسیون قضایی مجلس برمی‌‌‌گردد. در این گزارش تاکید شده که این طرح بدون توجه به اقداماتی که در سال‌جاری درخصوص رفع موانع قضایی تولید در کمیسیون قضایی انجام شده، تهیه شده است. براین اساس محتوای آن ناقص‌‌‌تر از مصوبه کارگروه کمیسیون قضایی است و جوانب مختلف موضوع در آن لحاظ نشده است. دومین ایرادی که به این طرح وارده است، مربوط به «تبعات منفی و آسودگی خاطر بنگاه‌‌‌ها از هر اقدامی برای وصول مطالبات از سوی نهاد مالی» است. از نگاه تحلیلگران، این طرح و طرح‌‌‌های مشابه به دلیل اینکه اساسا بنگاه‌‌‌های اقتصادی را در مورد عدم‌وصول مطالباتشان از سوی نهاد مالی آسوده خاطر می‌کنند، در گام نخست باعث کاهش انگیزه بازپرداخت تسهیلات و بالطبع افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها می‌شوند و توان حمایت آنها از تولید را کاهش می‌دهند. در گام بعدی این طرح باعث می‌شود، بانک‌ها در بلندمدت از تولیدکنندگان وثایقی طلب کنند که این محدودیت‌ها درخصوص آنها برقرار نباشد. در واقع این ممنوعیت با این عمومیت که هر اقدامی که در تولید اختلال ایجاد کند، ممنوع است، باعث می‌شود دسترسی به تسهیلات از سوی تولیدکنندگان سخت‌‌‌تر از گذشته و خلاف هدف طرح محقق شود.

سومین نقد مطرح شده، به «کلی‌‌‌گویی طرح در زمینه رفع مشکلات تولیدکنندگان» برمی‌‌‌گردد. بر همین اساس پیشنهاد می‌شود، وقتی رفع مشکلات واحدهای تولیدی که می‌‌‌تواند مورد به مورد متفاوت باشد، در قالب‌‌‌ «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» که مصوبه مجلس را نیز دارد پیگیری شود و از تصویب حکم کلی فارغ از ایرادهای وارد بر این طرح پرهیز شود.

درحال حاضر وزارت صمت در قالب ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برمبنای قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» در راستای بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص حل‌وفصل مشکلات واحدهای تولیدی گام برمی‌‌‌دارد. این جلسات در مواردی مربوط به تکمیل و راه‌اندازی طرح‌‌‌های نیمه‌‌‌تمام، تامین مالی و تعیین‌تکلیف بدهی‌‌‌های معوق فعالان اقتصادی است. در مواردی نیز مربوط به رفع مشکلات مرتبط با محیط‌زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی است.

نقد چهارم این طرح به «مغایرت آن با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی» برمی‌‌‌گردد. این طرح در مواردی که محکوم‌شونده، دولت یا دستگاه‌‌‌های اجرایی باشد، به دلیل کاهش درآمد دولت، بار مالی دارد و با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی مغایر است. پنجمین ایرادی که به این طرح وارد است، مربوط به «مغایرت مفاد این طرح با اصول دادرسی ازجمله اصل عدالت و بی‌طرفی» است. کارشناسان تاکید می‌کنند، مفاد این طرح با اصول دادرسی ازجمله اصل عدالت و بی‌طرفی دادرسی و حمایت دستگاه قضا از طرفین دعوا سازگار نیست؛ چه اینکه عدم‌امکان توقیف اموال تولیدی در جایی که محکوم‌شونده نیز از واحدهای تولیدی است، با عدالت سازگار نیست.

ششمین ایراد وارده به طرح مربوط به «عدم‌توقیف مطلق اموال تولیدی است» که مغایر با منطق حقوقی است. اینکه در طرح گفته شود، «اموال تولیدی مطلقا قابل توقیف نباشد»، با اصل اولیه توقیف‌‌‌پذیری کلیه اموال و منطق حقوقی اجرای احکام و قدرت اجرایی احکام صادره از محاکم قضایی سازگار نیست. در ضمن پیشنهاد منطقی این است که مهلت‌‌‌هایی به واحد تولیدی برای اجرای حکم از محل اموال غیرخط تولید داده شود و درنهایت در فرآیند مزایده اجرای احکام دادگستری واحد تولیدی به شخصی فروخته شود که متعهد به استمرار تولید باشد.

ایراد هفتم به «عدم‌امکان بازداشت و توقیف مدیران تولیدی» برمی‌‌‌گردد. عدم‌امکان بازداشت و توقیف مدیران تولیدی در جایی که خود متهم به ارتکاب جرم هستند، صحیح نیست و چنین مصونیتی برای هیچ یک از مدیران و مقامات دیده نشده است. هشتمین ایراد به «استفاده از مجازات‌‌‌های جایگزین و مجازات‌‌‌های تکمیلی» برمی‌گردد. کارشناسان بر این باورند که استفاده از مجازات‌‌‌های جایگزین و مجازات‌‌‌های تکمیلی، مکانیزم و شرایط خاصی دارد که در قانون مجازات اسلامی به طور مبسوط در مورد آن صحبت شده و ذکر کلی و بدون ضابطه آن در این طرح ممکن است شبهه نسخ قانون مجازات اسلامی را در بر داشته باشد که صحیح نیست. در نهایت، توضیح مرکز پژوهش‌ها در این مورد است که در مواردی که استمرار یک خط تولید به تشخیص کارگروه استانی رفع موانع و تسهیل تولید، ضروری باشد، به منظور جلوگیری از توقف تولید اجرای رای علیه تولیدکنندگان تابع احکامی است.
مورد دیگر به توقیف «ماشین‌‌‌آلات منظومه‌‌‌ای» برمی‌‌‌گردد؛ ماشین‌‌‌آلاتی که واحد هستند و درصورت تجزیه صدمه خواهند دید. براین اساس مطرح شده که در «ماشین‌‌‌آلات منظومه‌‌‌ای» توقیف و فروش اموال باید به نحوی باشد که تجزیه آن خللی به ارزش مال توقیفی وارد نکند و استفاده از آن در مکان دیگری ممکن باشد.