Loading...
شما از نسخه قدیمی این مرورگر استفاده میکنید. این نسخه دارای مشکلات امنیتی بسیاری است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وبسایت و دیگر وبسایت ها را به خوبی نمایش دهد.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه به روز رسانی مرورگر اینجا کلیک کنید.

نام کاربری:
کلمه عبور:


عضویت در سایت

بازیابی رمز عبور

برآورد قیمت کیلوگرم و تومان می باشد.

شما در حال مشاهده ی قیمتهای هفته ی گذشته هستید
با عضویت در سایت قیمت های روز را مشاهده کنید












مهار تولید بدون سرمایه

مهار تولید بدون سرمایه

شگرد مهار تولید بدون سرمایه

رمق تولیدکنندگان کم است؛ اما دلیل این موضوع چیست؟ آیا این موضوع تنها به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران است؟ اگر بله، چه عواملی فعالان تولید را از سرمایه‌گذاری بیشتر دلسرد کرد؟ اصلا چرا این اتفاق در دهه ۹۰ رخ داده و باعث شد استهلاک سرمایه بر تشکیل آن سبقت بگیرد؟ اگر تشکیل سرمایه به‌عنوان قلب تپنده رشد بخش صنعت در حال کوچک‌شدن است، افت این بخش چه اثری بر آینده صنایع و کل اقتصاد ایران خواهد داشت؟ اگر نزولی‌شدن تشکیل سرمایه را مهم‌ترین هشدار اقتصاد ایران بدانیم، «شگرد مهار تولید بدون سرمایه‌‌‌» چیست؟ بازوی پژوهشی وزارت صمت، به‌عنوان متولی تولید کشور، به این سوالات پاسخ داده است.
این گزارش رسمی خط و ربط خوبی میان افول سطح سرمایه‌گذاری در ایران، عوامل داخلی و خارجی مسبب کاهش سرمایه‌گذاری و نتایج این اتفاقات برقرار کرده است. بازوی پژوهشی وزارت صمت در تحلیل جامع خود با عنوان «تجزیه و تحلیل چالش‌‌‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌‌‌های صنعت، معدن و تجارت و راهکارهای رفع آن» تاکید کرده ۱۰عامل در کاهش سرمایه‌گذاری در کشور موثر بوده‌اند که اینها از دو مسیر داخلی و خارجی زمینه آب‌رفتن سرمایه‌گذاری را فراهم کرده‌‌‌اند. این گزارش که در حکم اعتراف بازوی تحقیقاتی صمت به وضعیت نامناسب حاکم بر بخش صنعت است، مهم‌ترین ابزارهای تحریک سرمایه‌گذاری صنعتی را یادآوری می‌کند. از نظر منصور عسگری نویسنده گزارش، عواملی که ضدسرمایه‌گذاری هستند، به ترتیب شامل «قاچاق»، «دامپینگ»، «تحریم» و «بی‌توجهی به جذب سرمایه‌گذاری خارجی» و عوامل خارجی شامل «ضعف سیاست پولی»، «فضای کسب‌وکار نامساعد»، ‌‌‌ «ضعف سیاست مالی»، ‌‌‌ «ضعف سیاست ارزی»، «ضعف سیاست تجاری» و «دولتی بودن اقتصاد» هستند. گزارش تاکید دارد، پنج‌عامل که از درون بخش تولید و اقتصاد به سرمایه‌گذاران خط می‌دهند، شامل نرخ بهره، نرخ تورم، مالکیت، تسهیلات و نیز نرخ سود مورد انتظار هستند. جمیع این موارد همه در شرایطی بر میزان سرمایه‌گذاری اثر منفی گذاشته‌‌‌اند که نویسنده گزارش، شگردهای مشخصی را برای عبور از وضعیت فعلی و مهار «تولید بدون سرمایه» پیشنهاد کرده است. مهم‌ترین راه‌‌‌هایی که دولت می‌‌‌تواند از طریق آنها به تحریک سرمایه‌گذاری بپردازد، هشت‌مسیر مختلف هستند که کاهش نرخ سود تسهیلات، کنترل نوسانات نرخ ارز و هجینگ ارزی، برنامه‌‌‌ریزی برای توسعه سرمایه‌گذاری رقابت‌‌‌پذیر، تدوین برنامه‌‌‌های منسجم در راستای مشارکت عمومی-دولتی، واگذاری طرح‌‌‌های عمرانی نیمه‌‌‌تمام، راه‌‌‌اندازی صندوق پروژه ارزی برای طرح‌‌‌های با رقابت‌‌‌پذیری بالا، تبدیل تجارت به سرمایه‌گذاری و نیز افزایش هزینه‌‌‌های عمرانی و خریدهای دولت را شامل می‌‌‌شوند.
مرور دوباره این سند نشان می‌دهد، موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌های بازرگانی به‌عنوان بازوی تحقیقاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این گزارش سعی کرده، تصویر روشنی از آنچه بر اقتصاد ایران و بخش صنعت در سالیان اخیر گذشته است، ارائه کند. این گزارش در کنار عوامل کاهنده انگیزه سرمایه‌گذاری در کشور و محرک‌‌‌های تشکیل سرمایه، سراغ ارائه تحلیل امروزی از اقتصاد می‌رود. ۱۲ویژگی اقتصاد ایران در دوره کنونی از منظر نویسنده این گزارش به‌ترتیب «عقب‌افتادگی اقتصادی ایران نسبت به اندازه پیش‌بینی‌شده در افق ۱۴۰۴»، ‌‌‌«بزرگ‌شدن اندازه اقتصاد کشورهای گروه هدف بیش از اندازه پیش‌بینی‌شده در افق ۱۴۰۴»، «رشد تصاعدی نقدینگی»، «دورقمی بودن تورم»، ‌‌‌«نرخ بالای بیکاری»، «عزیمت به سمت حذف طبقه متوسط»، ‌‌‌«کاهش شفافیت اقتصادی»، «سیستماتیک شدن فساد»، «ایجاد جریان فرسایش اجتماعی»، ‌‌‌«حجیم و سنگین‌شدن دولت»، «فقدان بخش خصوصی توانمند» و «فقدان برنامه اجرایی برای ارتقای مشارکت مردم در اقتصاد» عنوان شده است. گزارش تاکید دارد، تحریم و کاهش درآمدهای ارزی اثرات شدیدی بر سرمایه‌گذاری صنعتی کشور داشته است.کاهش دسترسی کشور به گشایش ارزی (LC) و کاهش میزان خرید ماشین‌‌‌آلات توسط شرکت‌ها در نتیجه کاهش درآمدهای ارزی هستند که بدون توجه به آنها، امکان سیاستگذاری درست برای اقتصاد ایران وجود ندارد.
گزارش با نقد بالا رفتن حجم و ابعاد دولت در اقتصاد و اثر منفی ورود گروه‌‌‌های شبه‌دولتی بر توسعه صنعتی کشور یادآوری می‌کند که بدون رفع چهار چالش جدی نمی‌‌‌توان امید چندانی به تقویت تشکیل سرمایه و رشد تولید صنعتی داشت. به جز بخش شبه‌دولتی و بخش عمومی مستقل و موازی با دولت، وجود عرصه‌‌‌های بزرگ انحصاری و نیمه‌انحصاری برای دولت، برداشت عظیم بنگاه‌‌‌ها و شرکت‌های دولتی از ظرفیت‌‌‌های پولی و مالی کشور در کنار افزایش بدهی‌‌‌های دولت به سیستم بانکی کشور از جمله مواردی هستند که انگیزه تقویت سرمایه‌گذاری در بخش‌‌‌های مختلف اقتصاد ایران، از جمله بخش صنعت را تحلیل می‌‌‌برند.
یک نکته جالب درباره این گزارش، تاکید پیوسته نویسنده بر لزوم داشتن تصویری درست از اقتصاد ایران برای حل و فصل مسائل پیش‌‌‌روست. گزارش بازوی پژوهشی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد برای سیاستگذاری درست به‌منظور افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد و صنعت، لازم است به ۹نکته مختلف توجه شود. لزوم دوری از تحلیل غیرواقعی از وضع موجود کشور به‌عنوان ورودی برای برنامه‌‌‌ریزی به‌منظور سرمایه‌گذاری، توجه به فقدان رابطه نظام‌‌‌مند بین سطوح اسناد بالادستی و پایین‌دستی برنامه، توجه به اشتباهاتی نظیر تقدم گذشته‌‌‌نگری بر آینده‌‌‌نگری در سیاستگذاری‌‌‌ها، حل و فصل معضلی همچون حجم بالای اقتصاد غیررسمی، توجه به چرایی سیاسی شدن طرح‌‌‌های عمرانی، توجه به چرایی طول عمر بالای طرح‌‌‌های سرمایه‌گذاری، حل معضل نرخ بازده پایین طرح‌‌‌های سرمایه‌گذاری، یافتن راهکار برای چالش بازگشت دیرهنگام طرح‌‌‌های سرمایه‌گذاری به چرخه تولید ملی در کنار توجه به اثر عدم‌تفکیک اهداف کوتاه، میان و بلندمدت برای سرمایه‌گذاری در بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی از جمله مواردی هستند که در این سند به عنوان مواردی که توجه به آنها در سیاستگذاری‌‌‌ها الزامی است، مورد تاکید قرار گرفته‌اند.
در عین حال، بنا به ‌‌‌دلایلی نظیر بالا بودن هزینه، طولانی بودن مدت بازگشت سرمایه، بنیه ضعیف مالی و عدم‌حمایت قوانین و مقررات از بخش خصوصی، ایجاد زیرساخت‌ها بر عهده بخش عمومی یا همان دولت و سازمان‌های دولتی و عمومی بوده است. از طرفی بخش دولتی نیز بدون کمک بخش خصوصی نمی‌‌‌تواند به ایجاد بهینه و مناسب تاسیسات زیربنایی و زیرساخت‌‌‌ها بپردازد، بنابراین بهترین حالت برای ایجاد بهینه زیرساخت‌‌‌ها و تاسیسات زیربنایی، استفاده از تمام تخصص‌‌‌ها در بخش‌های عمومی و خصوصی، استفاده از حمایت‌های قانونی بخش عمومی و از همه مهم‌تر منابع مالی در هر دو بخش است. برای همین امر به ایجاد و توسعه سرمایه‌گذاری در کشور با مدل «مشارکت عمومی-خصوصی» می‌‌‌تواند از طریق قراردادهای کمک کرد. به این صورت که دولت بخشی از تامین مالی در زیرساخت‌‌‌ها را فراهم کند، به طوری که ضمن ایجاد انگیزه برای ورود بخش خصوصی در فعالیت‌های زیرساختی و ایجاد سرمایه‌گذاری جدید، انگیزه ایجاد سرمایه‌گذاری جدید در سایر صنایع مرتبط با زیرساخت‌‌‌های مربوطه افزایش ‌‌‌یابد.
یکی دیگر از مسیرهای تقویت سرمایه‌گذاری، تبدیل تجارت به سرمایه‌گذاری است. بخش قابل‌توجهی از واردات کشور در برخی از رشته‌فعالیت‌‌‌های صنعتی این امکان را دارند که با برخورداری از ابزارهای تعرفه‌‌‌ای به سرمایه‌گذاری‌‌‌های مشترک داخلی تبدیل شوند.

لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید