فسادهای سر راه برای گرفتن مجوز معدنی

خان های فساد سر راه برای گرفتن مجوز معدنی

محمدتقی رادمان، رییس کارگروه دولت سایه در بخش معدن بیان کرد:در دولت گذشته درآمد حاصله از معادن، صرف جبران کسری بودجه شد و برای توسعه زیرساخت‌های معادن هیچ اقدامی صورت نگرفت و حتی واحدهای معدنی که تعطیل شدند، احیا نشدند. در حال حاضر با ۵۷ میلیارد تن ذخیره معدنی قطعی، سهم ۳ درصدی از ذخایر جهانی داریم که از این عدد تنها به میزان نیم درصد استخراج و تولید صورت می‌گیرد. همه کارشناسان به این موضوع رسیده اند که معدن ، جایگزین نفت است و وقت آن رسیده که دولت‌ ها هم قبول کنند که با درآمد معدنی می‌توان کشور را اداره کرد.

ارزش ریالی این میزان مواد معدنی بیش از ۴۰هزار میلیارد تومان (بدون احتساب ارزش صادراتی و ارزش افزوده زنجیره‌های بعدی) برآورد شده است. از این میزان ۶۰ میلیون تن آن به ارزش ۸.۵ میلیارد دلار صادر و مابقی برای فروش و تولید محصولات بعدی زنجیره‌های صنایع معدنی وارد چرخه صنعتی، معدنی و اقتصادی کشور شده است.
حوزه معدن با ۳ مشکل اساسی و جدی روبه‌رو است که از دولت گذشته به ارث رسیده است؛ اگر می‌خواهیم در این بخش به موفقیتی دست پیدا کنیم ابتدا باید اصلاح ساختار و قوانین معدنی را پیگیری کنیم، دومین موضوع تخصصی کردن نظارت‌ها و هوشمندسازی است و در نهایت سومین نکته که ضرورت دارد دولت فعلی به سمت اصلاح آن حرکت کند، حذف مدیران رانتی است. او ادامه داد: دولت سایه به‌صورت ریشه‌ای مشکلات و چالش‌های بخش معدن را احصا کرده و آن را در اختیار وزارت صمت گذاشته است، لذا امیدواریم که بدنه دولت از اطلاعات ارائه شده بخوبی بهره‌برداری کند.

رادمان با بیان اینکه در دولت گذشته سهم بخش معدن در اقتصاد درست دیده نشده بود، گفت: سهم معدن در اقتصاد ایران یک درصد لحاظ شده است، اما این عدد واقعی نیست، به‌همین جهت بررسی‌هایی انجام دادیم و مشخص شد که سهم معدن در اقتصاد ایران ۵.۳ درصد است؛ جریان از این قرار است که با ادغام وزارت صنایع و معادن و بازرگانی، کدی که برای واحدهای معدنی ثبت می‌شده، کد صنعتی بوده است لذا ضرورت دارد این بخش کد مجزا و معدنی داشته باشد.

بی‌توجهی به توسعه معادن به‌گونه‌ای بوده که بیش از ۸۳ درصد معادن کشور، در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته است. اگر معادن این مناطق که اکثراً کوچک و متوسط هستند، توسعه پیدا می‌کردند در زمینه اشتغال و درآمدزایی اتفاق‌های بسیار مهمی در کشور رخ می‌داد و البته این امر کمک می‌کرد که در مسیر بی‌اثر کردن تحریم‌ها گام برداریم.

بر اساس اطلاعات به‌دست آمده از دولت سایه و به استناد از سازمان نظام مهندسی معدن، اگر معادن مناطق کم برخوردار که تعدادشان به حدود ۶ هزار و ۲۴۲ معدن می‌رسد، فعال می‌شد این قابلیت وجود داشت که یک میلیون و ۳۰۰ هزار شغل به‌صورت مستقیم ایجاد شود. بر این اساس و با توجه به جمعیت تقریبی مناطق کمتر برخوردار که حدود ۶ میلیون و ۸۷۱ نفر است دولت می‌توانست برای ۷۶ درصد جمعیت روستایی شغل ایجاد کند.

رئیس کارگروه دولت سایه در بخش معدن گفت: با آنکه معدن و صنایع معدنی اهمیت بسزایی دارد اما دولت گذشته برای تسهیل در امور هیچ اقدامی انجام نداد و این در حالی است که بر حجم بوروکراسی ها نیز افزوده شد. در حال حاضر برای گرفتن مجوز معدنی ۱۵ خان وجود دارد که البته در این مسیر فسادهای متعددی هم هست که اجازه نمی‌دهد افراد به‌صورت سالم کار کنند.
فعالان صنایع معدنی در گفت‌وگوهایی که داشتند تأکید کردند که در مرحله اخذ مجوز فسادهای گسترده‌ای وجود دارد و بعضاً محدوده معدنی که فرد با سختی و دشواری پیدا کرده است از سوی کارشناسان سازمان‌های صادرکننده مجوز دچار انحراف می‌شود. لذا برای جلوگیری از فساد باید سیستم شفاف شود و کارشناسان سازمان‌ها کمترین دخل و تصرف را در محدوده معدنی اعلام شده داشته باشند. بارها دیده شده که محدوده معدنی اعلام شده از سوی کارشناسان به افراد غیر(از سوی کارشناسان) فروخته شده است.

عضو هیأت مدیره نظام مهندسی معدن استان تهران با بیان اینکه در حوزه معدن و صنایع معدنی کمترین سرمایه‌گذاری صورت گرفته است، افزود: دخالت دولت در قیمت گذاری، ضعف تسهیلات، عدم حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، امضاهای طلایی و سلامت و ارگونومی محیط معدن از جمله مشکلاتی است که فعالان معدنی طی سال‌های گذشته با آن روبه‌رو بودند. فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی روزهای سختی را پشت سر می‌گذارند، خیلی از معدنکاران و فعالان اقتصادی از آینده حرفه خود نگران هستند و انتظار دارند که دولت سیزدهم در کنار این بخش قرار گیرد نه مقابل!