- اخبار فلزات
- تحلیل و پیش بینی
- مقالات
- تالار گفتگو
- راهنمای سایت
- تبلیغات
- خرید اشتراک
- گفتگو با متال آنلاین
خوش آمدید مهمان!
محصول | قیمت خرید | قیمت فروش |
---|---|---|
مس کاتد
18 دی |
641,000 |
641,000 |
مس جهانی
18 دی |
8,995 |
8,995 |
روی جهانی
18 دی |
2,888 |
2,888 |
سرب جهانی
18 دی |
1,934 |
1,934 |
آلومینیوم جهانی
18 دی |
2,491 |
2,491 |
انس طلا جهانی
18 دی |
2,643 |
2,643 |
انس نقره جهانی
18 دی |
30 |
30 |
نیکل
18 دی |
15,240 |
15,240 |
قلع
18 دی |
29,360 |
29,360 |
نفت برنت
18 دی |
76 |
76 |
نفت سبک آمریکا
18 دی |
73 |
73 |
صنعت مس همواره یکی از صنایع ارزآور و ارزشمند طی یک دهه اخیر بوده که بخش مهمی از صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده و در حال حاضر به واسطه تبعات ناشی از جنگ روسیه و اوکراین و تلاطم بازار جهانی فلزات ازجمله مس، از یک فرصت استثنایی برای افزایش حجم صادرات برخوردار است. با وجود این نوسان نرخ ارز و صدور بخشنامههای پیدرپی دولت در حوزه تجارت خارجی و تامین مواد اولیه بسیاری از تولیدکنندگان و صنایع پاییندستی را با مشکل مواجه کرده است. جدیدترین دغدغه تولیدکنندگان این عرصه مربوط به افزایش بهای کاتد مس در بورس کالاست که با اجرای شیوه «حراج باز» بدون تعیین سقف قیمت باعث افزایش چشمگیر بهای مواد اولیه شده، به گونهای که تولیدکننده داخلی کاتد مس را گرانتر از بورس فلزات انگلستان (LME) خریداری میکنند و همین امر عملا صادرات را با یک چالش لاینحل مواجه میکند. علاوه بر این در حالی که تا سه ماه پیش ۹۰ درصد بهای این ماده اولیه به صورت اعتباری و در فرصت۵ماهه پرداخت میشد، به یکباره با میزان پیشپرداخت به ۵۰ درصد و مهلت پرداخت مابقی به دو ماه با سود ۷۵/ ۱ درصدی تغییر یافته تا صنایع پاییندستی مس با کمبود شدید نقدینگی مواجه شوند.
پیمان میلادی(از مدیران صنعت سیم و کابل کشور) گفت: مهمترین مساله حال حاضر صنعت سیم و کابل عرضه انحصاری مس در بورس کالا توسط شرکت ملی مس است. در گذشته زمان پرداخت مس خریداری شده از بورس کالا 5 ماهه تعیین شده بود و تولیدکننده بعد از دریافت مس و تولید محصول، به مرور زمان بهای آن را پرداخت میکرد اما در ادامه به سه ماه و دو ماه کاهش پیدا کرد و امروز 50 درصد بهای مس خریداری شده را زمان خرید و 50 درصد دیگر هم ظرف دو ماه با احتساب سود بالای بانکی پرداخت میشود.وی افزود: موضوع دیگر نحوه قیمتگذاری در بورس کالاست که از یکسو شاهد تعیین قیمت پایه به صورت دلخواه و از سوی دیگر برداشتن سقف قیمت هستیم. در چنین وضعیتی بهای مس در بورس کالا آنقدر بالا رفته که اگر تولیدکنندگان داخلی این مواد اولیه را از کشورهای تولیدکننده اطراف خریداری کنند، بسیار به صرفهتر خواهد بود.
وی گفت: تا سه ماه پیش نحوه قیمتگذاری بر اساس LME بود که با دلار نیمایی انجام میشد و سقفی را برای افزایش قیمت نسبت به قیمت پایه در نظر گرفته بودند. از طرفی تنها باید مس در اختیار تولیدکننده قرار میگرفت اما امروز شاهدیم که تولیدکننده در اغلب موارد قادر به خرید از بورس کالا نیست و دلالان این ماده اولیه صنعت سیم و کابل را خریداری و صادر میکنند. بنابراین در حالی که باید تامین نیاز داخلی در اولویت قرار بگیرد و تولیدکننده هم ملزم به تامین نیاز داخلی باشد، بازار در اختیار دلالان قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه افزایش بهای کاتد مس در بورس کالا تبعاتی تلخ برای بخش تولید داشته است، افزود: امروز به خاطر رکود بازار داخلی و آشفتگیهای عرضه کاتد مس در بورس کالا، با یکسوم ظرفیت تولید فعال هستیم و از طرفی بهای بالای مس در بورس کالا باعث شده تا هزینههای تولید بهشدت افزایش پیدا کند و همین امر امکان رقابت صادراتی را از تولیدکننده ایرانی سلب کرده است. معتقدم چنانچه این روند ادامه پیدا کند، تعطیلی بسیاری از کارخانهها محتمل است.
رسول مظفری از دیگر کارشناسان صنعت سیم و کابل خاطرنشان کرد: بهترین راهکار در شرایط کنونی تعیین قیمت معمول و ثابت برای تولیدکننده و پرداخت هزینهها در طول 4 تا 5 ماه با کارمزد 5/ 1 درصد است. به هر حال این شیوه قیمتگذاری باعث افزایش20 تا 30 درصدی بهای مس ظرف دو هفته در بورس کالا شد و حتی چنانچه معاملات هفته گذشته ابطال نمیشد، افزایش 44 درصدی رقم میخورد. هر چند موضوع عرضه تا حدودی در روزهای اخیر بهبود نسبی پیدا کرده اما کماکان مساله پرداخت 50 درصد نقد و 50 درصد اعتباری دو ماهه برقرار است.
در همین راستا امیرحسین مظاهری یکی از کارشناسان و مدیران صنعت سیم و کابل نیز با اشاره به عرضه مس در بورس کالا به «دنیای اقتصاد» گفت: تصمیمات خلقالساعه در رابطه با عرضه مس در بورس کالا چالشهای زیادی برای تولیدکنندگان به وجود آورده است. فروش در سیستم حراج بدون در نظر گرفتن سقف قیمت و تغییرات مداوم در میزان پرداخت نقدی و اعتباری، علاوه بر اینکه تاثیرات مستقیمی روی قیمت تمامشده واحدهای تولیدی دارد، پیشبینی برای تامین سرمایه را به ویژه در شرایطی که بانکها سیاستهای انقباضی را در پیش گرفتهاند، دشوار میکند.