بحران اقتصادی چین

بحران اقتصادی چین

«دانکن رایگلی» - اقتصاددان چینی - به بلومبرگ اعلام کرده: «مبارزه چین برای احیای تقاضای ضعیف داخلی، چالش اصلی این کشور برای سال ۲۰۲۴ است. اما مسیر این بهبودی، آهسته و ناهموار خواهد بود.» براساس آمارهای تازه‌ از اقتصاد چین، قیمت‌های مصرف‌کننده همچنان در حال کاهش است، رشد واردات در این کشور ثابت مانده است و سرعت وام‌دهی کاهش یافته است. همه این نشانگرها نشان می‌دهند که کاهش شدید تقاضای داخلی در سال ۲۰۲۴ بار دیگر در صدر چالش‌های اقتصادی چین قرار خواهد گرفت.
اقتصاددانان نسبت به موثر بودن پاسخ پکن برای حل این مشکلات، بدبین هستند. در حالیکه اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند پاسخ مقامات چین برای این موضوع، تسهیل سیاست‌های پولی است اما تأثیر این اقدام ممکن است محدود باشد چراکه اعتماد مصرف‌کنندگان چینی نسبت به اقتصاد این کشور پایین است و بحران مسکن هنوز ادامه دارد.

برای سایر نقاط دنیا این اتفاقات به این معنا است که میزان تقاضای چین برای کالاها و کامودیتی‌ها به احتمال زیاد با کاهش همراه خواهد شد. این سناریو ممکن است به کاهش قیمت‌های صادراتی منجر شود و می‌تواند فشارهای تورمی را کاهش دهد، اما پتانسیل افزایش تنش‌های تجاری میان کشورها را در پی دارد.
«دانکن رایگلی» - اقتصاددان چینی - به بلومبرگ اعلام کرده: «مبارزه چین برای احیای تقاضای ضعیف داخلی، چالش اصلی این کشور برای سال ۲۰۲۴ است. اما مسیر این بهبودی، آهسته و ناهموار خواهد بود.» آمارهایی که روز جمعه (۲۲ دی) منتشر شد، حاکی از آن بود که تورم هسته در دومین اقتصاد بزرگ جهان در دسامبر ۲۰۲۳ و طی یک بازه یک‌ساله، ۰/۶ درصد بوده است. این آمار نشان‌دهنده بازگشتِ سرعت پایین تورم هسته است که آخرین‌‌بار در اواخر ۲۰۲۲ دیده شده بود، یعنی زمانی که همه‌گیری کووید-۱۹ پایان یافته بود اما به‌شدت بر هزینه‌کرد مردم چین تأثیر منفی داشت. شاخص قیمت مصرف‌کننده در چین نیز برای سومین ماه متوالی با کاهش همراه شده است.

همچنین شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی که برای تحلیل رشد قیمت همه کالاها و خدمات موجود در یک اقتصاد به کار می‌رود، احتمالا برای سه سه‌ماهه متوالی و طی یک بازه ۹ ماهه با کاهش همراه شده که طولانی‌ترین روند تورم منفی در چین از سال ۱۹۹۹ بوده است. موفقیت مقامات چین برای جلوگیری از این روند مستلزم تسهیل بیشتر سیاست‌ها برای رونق اقتصاد است.بخش دیگری از آمارهای روز جمعه نشان‌دهنده تقاضای داخلی ضعیف است، به ‌طوریکه واردات در دسامبر ۲۰۲۳ و در یک بازه یک‌ساله، تنها ۰/۲ درصد رشد داشت و افزایش میزان ارائه وام توسط بخش مالی چین به کمترین سطوح خود از سال ۲۰۰۳ رسید.
اما نشانه‌هایی از تلاش سیاست‌گذاران چینی برای مواجه با این مشکلات دیده می‌شود. پکن موضوع مربوط به تقویت تقاضای داخلی را پس از بهبود بخش صنعتی، در رتبه دوم اولویت‌های اقتصادی خود در سال ۲۰۲۴ قرار داده است.
اقتصاددانان انتظار دارند بانک مرکزی چین به زودی نرخ بهره اصلی را کاهش دهد و نقدینگی بیشتری به سیستم مالی تزریق کند؛ اما کارشناسان مطمئن نیستند که این اقدامات می‌تواند کمک‌کننده باشد زیرا اعتماد پایین در میان مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها در حال محدود کردن تقاضا برای وام است. تورم منفی همچنین منجر به افزایش هزینه‌های استقراض در شرایط واقعی می‌شود و تأثیر پایین آمدن نرخ بهره اسمی را کاهش می‌دهد.

نمودار-دو​اقتصاددانان بانک «بارکلیز» به رهبری «جیان چانگ» در یادداشت اخیر خود نوشتند که چین احتمالا در سال ۲۰۲۲ در یک "تله نقدینگی" افتاده است و همین موضوع، کاهش نرخ بهره برای تحریک استقراض و هزینه‌ها را به اقدامی با تأثیر کمتر تبدیل می‌کند. طبق اعلام این اقتصادانان: «چین باید از اهرم‌های متعددی برای تغییر وضعیت اقتصادی خود استفاده کند و برای تحقق این هدف، محرک‌های مالی بزرگ‌تر و اقدامات دولت مرکزی در این زمینه، مورد نیاز است.»
بزرگ‌ترین مشکلی که باعث تضعیف تقاضای داخلی در چین شده به ادامه بحران مسکن و کوچک‌تر شدن این بخش برمی‌گردد. در حالیکه تلاش‌هایی مانند تأمین مالی آسان‌تر برای کاهش محدودیت‌های نقدینگیِ توسعه‌دهندگان مسکن انجام شده، موثر بودن این اقدامات در توازن بخشیدن به بازار مسکن به بحثی داغ در میان اقتصاددانان تبدیل شده است. علاوه بر این،‌ اقدامات اخیر دولت چین مانند استفاده از سرمایه‌های بانک مرکزی برای تبدیل خانه‌های به فروش‌نرفته به مسکن‌های اجتماعی،‌ نشان‌دهنده تلاش‌های ادامه‌دار دولت برای حمایت از بخش مسکن است.
«وانگ تائو» - اقتصاددان ارشد شرکت خدمات مالی و بانکداری یو‌بی‌اس در مصاحبه با بلومبرگ گفته: «ما فرض می‌کنیم که فعالیت‌های مربوط به بخش مسکن با ثبات همراه می‌شود و در آن صورت، تورم هسته می‌تواند ثابت بماند؛ اما خطر قابل توجهی وجود دارد که اگر بخش مسکن به ثبات نرسد، چین ممکن است برای مدت طولانی‌تری در تورم منفی باقی بماند.»
پکن متعهد شده است که هزینه‌های دولت را «به‌درستی» در سال جاری افزایش دهد و اقتصاددان‌ها انتظار دارند که استقراض دولت مرکزی افزایش یابد. اما باید دید که این رویه می‌تواند عقب‌نشینی ناشی از کنترل‌های سخت‌تر بر تأمین مالی دولت‌های محلی چین را جبران کند یا خیر.
وانگ تائو با پیش‌بینی رشد ۴/۴ درصدی تولید ناخالص داخلی چین در سال جاری میلادی گفت: «لیست آرزوهای من حمایت بیشتر از بخش مسکن است. آرزو می‌کنم که دولت، محرک‌های مالی بیشتری فراهم کند.»