بزرگترین چالش چین

بدهی زیاد بزرگترین چالش چین است

بانک‌های سرمایه‌گذاری و سازمان‌های مالی بین‌المللی پیش‌بینی‌های خود را از رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال 2022 کاهش داده‌اند. همچنین هفت ماه متوالی است که سرمایه گذاری خارجی از کشور خارج می شود.
از ابتدای سال جاری، بانک‌های سرمایه‌گذاری و سازمان‌های مالی بین‌المللی، از جمله صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، به‌طور پیوسته پیش‌بینی‌های خود از رشد تولید ناخالص داخلی جمهوری خلق چین (PRC) در سال 2022 را به حدود 3.2 درصد کاهش داده‌اند. اکثر تحلیلگران موافق هستند که پکن در موقعیت اقتصادی دشواری قرار دارد، اما این وضعیت به دلیل بدهی های خارج از ترازنامه به مراتب بدتر می شود. چنین بدهی هایی در معرض خطر نکول قرار می گیرند یا ممکن است نیاز به پوشش دولت مرکزی داشته باشند.
یکی دیگر از مشکلاتی که در ترازنامه این کشور وجود دارد که هنوز به طور کامل به نتیجه نرسیده است، تأثیر تأمین مالی طرح کمربند و جاده (BRI) است. به دلیل مشکلات اقتصادی و بحران بدهی در کشورهای شریک BRI، درصد زیادی از وام های این طرح ممکن است بخشیده شود یا حداقل بازسازی شود. قبل از بررسی تامین مالی و بدهی های پنهان آن، لازم است تصویری کلی از اقتصاد فعلی جمهوری خلق چین در طیف وسیعی از شاخص ها ایجاد شود.
جمهوری خلق چین 1.4 میلیارد نفر جمعیت دارد و تولید ناخالص داخلی آن حدود 18 تریلیون دلار است. این کشور با تولید ناخالص داخلی سرانه 11167 دلار در سال، کشوری با درآمد متوسط ​​بالا است ( دفتر ملی آمار PRC [NBS] ، 28 فوریه). بانک توسعه آسیایی شاخص جینی نابرابری ثروت کشور را 382/0 در سال 2019 تخمین زد که آخرین سالی است که داده‌هایی برای آن وجود دارد. در پی همه گیری، بانک انتظار دارد این تعداد افزایش یابد.پکن اغلب به این می بالد که 800 میلیون نفر را از فقر نجات داده است. با این حال، بر اساس معیار بانک جهانی از فقر درآمد بالا (5.50 دلار در روز)، 13 درصد از افرادی که در مرزهای چین هستند هنوز زیر خط فقر زندگی می‌کنند ( South China Morning Post [SCMP] ، 24 فوریه 2021). علاوه بر این، تفاوت ثروت بین ساکنان شهری و روستایی قابل توجه است. تقریباً 36.1 درصد از جمعیت چین در مناطق روستایی زندگی می‌کنند، جایی که متوسط ​​درآمد قابل تصرف 18931 یوان (2611 دلار) در سال است، در حالی که ساکنان شهرها 43504 یوان (6053 دلار) درآمد دارند (NBS، 28 فوریه ، 11 مه 22 ). در نتیجه همه‌گیری، انتظار می‌رود که نابرابری ثروت افزایش یابد.
بدهی بیش از حد یکی از بزرگترین چالش های پیش روی اقتصاد چین است. در سپتامبر 2021، بدهی های غیر مالی به 264.8 درصد از تولید ناخالص داخلی رسید ( Caixin ، 3 نوامبر 2021). تا پایان سال 2021، بدهی خارجی به 2.75 تریلیون دلار رسیده بود. پیش‌بینی می‌شود بدهی شرکت‌های متعلق به دولت‌های محلی به 51 درصد تولید ناخالص داخلی در سال جاری برسد که انتظار می‌رود کل آن تا پایان سال آینده 14 درصد افزایش یابد. به عنوان بخشی از طرح خود برای تحریک اقتصاد، پکن 13.4 تریلیون دلار وام اضافی در سال 2022 متحمل خواهد شد.
بخش املاک و مستغلات و فعالیت های مرتبط با بدهی 29 درصد از کل تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل می دهد. با این حال، امسال فروش مسکن جدید 27 درصد کاهش یافته است و توسعه دهندگان در پرداخت 99 قصور یا تاخیر داشته اند. با تشدید این مشکلات، خریداران مسکن در بیش از 300 پروژه ناتمام اکنون از پرداخت وام مسکن خود امتناع می‌کنند و این امر بر بحران نقدینگی صنعت افزوده و بر 133 میلیارد دلار بدهی معوق تأثیر می‌گذارد. در نتیجه، 20 درصد از توسعه دهندگان با ورشکستگی مواجه هستند. نکول گسترده در این بخش می تواند یک بحران اقتصادی بزرگ ایجاد کند. از آنجایی که املاک و مستغلات 26 درصد از کل وام های معوق را تشکیل می دهند، تأثیر منفی بر رشد تولید ناخالص داخلی چین بسیار زیاد خواهد بود. تخمین زده می شود که کاهش 20 درصدی سرمایه گذاری در املاک و مستغلات می تواند باعث کاهش تولید ناخالص داخلی کشور از پنج تا ده درصد شود.
افزایش مخارج دولت همچنان باعث افزایش عرضه پول و ایجاد اشتغال می شود، اما این یک راه حل کوتاه مدت به جای راه حلی است که جریان های درآمدی را افزایش می دهد. علاوه بر این، هزینه های بیشتر به بار بدهی عظیم چین اضافه می کند. دیگر مسائل سیستمی بلندمدت که اقتصاد را تحت فشار قرار می دهد پیری جمعیت و کاهش نیروی کار است. پکن نیز برای این مشکلات راه حلی ندارد، بنابراین به نظر می رسد روزهای رشد سرسام آور به پایان رسیده است. بنابراین، جاه طلبی چین برای پیشی گرفتن از ایالات متحده به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان ممکن است چندین دهه دیگر باشد، اگر آن روز فرا برسد.