تغییر رویه سیاست پولی چین

تغییر رویه سیاست پولی چین

همین یک ماه پیش بود که نخست‌وزیر چین، آقای «لی چیانگ» در نشست اعضای کنگره ملی چین گزارش اقتصادی خود را در مورد هدف‌گذاری رشد اقتصادی ۵ درصد ارائه داد و از ضرورت اقدامات فراگیر و همه‌جانبه برای غلبه بر چالش‌های پیش‌روی این کشور (بحران رکود در بخش مسکن، مشکلات تقاضا داخلی چین، تنش‌های بین‌المللی و ...) سخن گفت. چندی بعد اما در نشست مجمع عالی‌رتبه توسعه چین، نگرانی‌ها در مورد چالش‌های اقتصادی چین را کم‌اهمیت جلوه داد و به ظرفیت‌های کلان اقتصادی برای سیاست‌گذاری در جهت بهبود وضع اقتصادی چین اشاره کرد.
اگرچه نخست وزیر لی از جزئیات برنامه دولت برای اقدامات بیشتر چیزی نگفت ولی تصور می‌شد تا دولت در پی سیاست‌های مالی انبساطی بیشتر باشد؛ هرچند در برنامه دولت، کسری بودجه در سطح ۳ درصد تولید ناخالص داخلی (به مانند سال های قبل) پیش‌بینی شده‌بود. اما در هفته گذشته چاپ یک کتاب در چین و یک نقل‌قول از رئیس‌جمهور «شی جین پینگ» در مورد استفاده از ابزارهای سیاست پولی در چین مورد توجه مطبوعات این کشور قرار گرفت و اینطور تصور شد که منظور فشار بر بانک خلق چین برای استفاده از سیاست‌های تسهیل کمی (QE-Quantitative Easing) برای تقویت وضع اقتصادی است. البته بلافاصله از طرف بانک خلق چین نیز تائیدی همسو با این نقل قول برای اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب در جهت تقویت تقاضای موثر داخلی، بیرون آمد.
در طول یکی دو سال گذشته و در میانه مشکلات بخش مسکن در چین یا سقوط بازار سهام آن در سال ۲۰۲۳، انتقادات زیادی به سیاست‌گذار پولی در چین، به دلیل کند بودن و ناکافی بودن اقدامات آن، از سوی فعالان اقتصادی صورت گرفته است. البته رئیس سابق بانک خلق چین با هرگونه اقدام در جهت سیاست‌های تسهیل کمی (به مانند آنچه در آمریکا و اروپا و خصوصا ژاپن در مهار بحران‌های اقتصادی استفاده می‌شود)، مخالف بود و معتقد بود انحراف از سیاست‌های نرمال پولی این بانک موجب مشکلات اقتصادی در بلندمدت و آسیب دیدن اعتبار سیاست‌گذار پولی و ایجاد کژمنشی در اقتصاد چین می‌شود. تغییر در مدیریت بانک خلق چین نیز از حدود نه ماه قبل، موجب اعلام نظر رسمی برای این تغییر رویه نشده بود. اما بلومبرگ در گزارشی سعی کرد تا امکان اجرای سیاست‌های QE در چین (که احتمالا مدنظر رئیس جمهور شی باشد) را باز کند.
بر این اساس سهم اوراق دولتی در دارایی‌های بانک مرکزی چین در حال حاضر نزدیک به ۳ درصد بوده درحالی که این میزان در آمریکا ۶۱ درصد و در ژاپن ۷۸ درصد است. بر اساس یک رویه نرمال سیاست‌گذاری در بانک خلق چین، نزدیک به نیمی از دارایی‌های بانک مرکزی چین را دارایی‌های خارجی (شامل طلا، ارزهای خارجی و ...) تشکیل می‌دهد و تنها از حوالی سال‌ ۲۰۱۶ بوده که برخی کلاس‌های دارایی نظیر وام‌دهی به بانک‌ها و ... سهم قابل توجهی در آن پیدا کرده‌اند.
البته هنوز نمی‌توان این نقل‌قول از آقای شی را به طور کامل به تائید سیاست‌های تسهیل کمی تعبیر کرد چراکه با اظهارات صریح‌تر او در نقد جهت‌گیری‌های غربی در سیستم مالی اقتصادی چین و مخالفت با سیاست‌های مالی در حمایت از بخش‌های سوداگرانه در چین، در تضاد است. از سوی دیگر، هرگونه تغییر رویه در سیاست‌های پولی بانک خلق چین نیز می‌تواند به منزله جدی بودن مشکلات اقتصادی چین و یک تغییر پارادایم در مورد آن (به مانند آنچه در مورد ژاپن در مواجهه با بحران اقتصادی آن در بیش از دو دهه پیش انجام شد) تلقی شود و فعالان اقتصادی را در مورد آنچه مورد نظر رئیس جمهور شی است، بیش از پیش دچار ابهام می‌سازد.