جشن فولاد بعد از يك قرن

روند پرشتاب مصرف و واردات آهن و فولاد در کشور در دهه ٩٠، بيش از هر چيز به افزايش ساختمان سازي و فعاليت هاي عمراني مربوط مي شود. در اين دهه در حدود ٣٠ درصد از کل مسکن کشور توليد شد. انباشت مسکن در حدي بالاست که به صورت رسمي اعلام شده با بيش از ٣٠٠ درصد رشد نسبت به سال ١٣٨٥، تعداد واحدهاي مسکوني خالي کشور به بيش از ٢،٥ ميليون واحد در سال ١٣٩٥ بالغ شده است. اين موضوع ضمن آن که گفته مي شود به راکدشدن بيش از ٢٥٠ ميليارد دلار سرمايه کشور منجر شده، از سوي ديگر نشان مي دهد که در پنج تا ١٠ سال آينده و حتي پس از آن ديگر شرايط دهه ٨٠ تکرار نخواهد شد؛ بنابراين افزايش مصرف داخلي آهن و فولاد با توجه به تقاضاي آتي بخش ساختمان چندان درخور توجه نخواهد بود.
درباره روند کاهش مصرف داخلي آهن و فولاد در کشور، بايد ذکر شود که بخش چشمگيري از آن در اثر تعميق رکود در صنايع پايين دستي و مصرف نهايي (غير از ساختمان)، به وقوع پيوسته است. به عبارتي با وجود رشد توليد فولاد خام، ميزان توليد صنايع پايين دستي کاهش يافته است.

صنايع توليد فولاد کشور در حدود ١٠ درصد از انرژي الکتريکي کشور را مصرف مي کنند. بخش مهمي از توليد فولاد کشور با بهره وري پايين انرژي صورت مي گيرد و از سوي ديگر در مجموع، توليد فولاد کشور در صورت تامين انرژي بسيار ارزان و رانت منابع ملي مي تواند به فعاليت خود ادامه دهد. رشد صنايع بزرگ و به اصطلاح مادر (بالادستي و سرمايه بر) براي تقويت صنايع پايين دستي اشتغال زا توجيه اقتصادي- ملي دارد. سياست گذاري هاي صنعتي کنوني که بر واردات ماشين آلات و تجهيزات سرمايه بر از خارج، تامين نهاده هاي ارزان قيمت براي توليد و فروش (صادرات) مواد اوليه با ارزش افزوده پايين تمرکز و تکيه دارند، بي ترديد نيازمند بازنگري و اصلاح ساختار جدي براي تامين منافع کلان اقتصاد و مردم کشور هستند.