علت فاصله تورم تولید و مصرف

علت فاصله تورم تولید و مصرف

برطبق گزارش بانک مرکزی، سبد تولید داخلی با ۳۱٫۲ درصد رشد قیمت طی یک سال گذشته روبه‌رو شده است. عددی که حدود ۲۰ واحد درصد پایین‌تر از تورم مصرف‌کننده مورد محاسبه بانک مرکزی و ۷ واحد درصد کمتر از تورم مصرف‌کننده‌ای است که مرکز آمار برای دی‌ماه اعلام کرده است.
بر خلاف مرکز آمار که شاخص قیمت تولیدکننده را فصل به فصل اعلام می‌کند، بانک مرکزی این شاخص را هم مانند شاخص قیمت مصرف‌کننده با تواتر ماهانه دنبال می‌کند. باید توجه داشت منظور از تورم تولیدکننده، تورم نهاده‌های تولید و مواد اولیه بنگاه‌ها نیست، بلکه تورم محصولات تولیدی است به ویژه با توجه به قیمت معامله‌شان در بازار -و نه لزوماً قیمت رسمی یا دستوری احتمالی آن‌ها. شاید مهم‌ترین تفاوت شاخص قیمت محاسبه‌شده برای تولیدکنندگان با شاخص قیمت مصرف‌کننده که اصلی‌ترین منبع محاسبه «تورم» است، تفاوت سبد کالا و خدمات دو محاسبه است. اصولاً برای محاسبه تورم مصرف‌کننده از سبد متوسط مصرف‌کنندگان استفاده می‌شود که شامل هر دو دسته کالاهای داخلی و خارجی است و وزن تغییرات قیمت هر بخش از سبد به سهم آن از هزینه‌های خانوارها مربوط است.

نمودار بالا تورم سالانه را طبق دو شاخص مصرف‌کننده و تولیدکننده به نمایش درآورده است. هر دو نرخ تورم بر اساس برآوردهای بانک مرکزی و با سال پایه ۱۳۹۰ قرار گرفته‌اند. همان‌طور که روند بلندمدت نشان می‌دهد، فراز و نشیب این دو نرخ در اکثر دوره‌ها مشابه و تقریباً هم‌زمان بوده است. با این حال، در دو سال اخیر دو نوع شکاف بین این دو نرخ برقرار شده است. در اردیبهشت ۱۴۰۰ که نرخ تورم تولیدکننده به عدد عجیب ۱۰۳ درصد رسید، تورم مصرف‌کننده هم تقریباً در اوج بود اما روی اعداد حدود ۶۰. بیشترین مقدار را هم به طور دقیق سه ماه پیش از آن لمس کرده بود. بنابراین نوسان رو به بالای تورم تولیدکننده، احتمالاً با توجه به ترکیب آن، بزرگ‌تر از نوسان مثبت تورم مصرف‌کننده بوده است. شکاف فعلی وضعیتی برعکس ابتدای ۱۴۰۰ است. به طوری که با وجود شباهت روند دو نرخ تورم، مقادیر تورم مصرف‌کننده حدود ۲۰ واحد درصد بالاتر است.
در میان گروه‌های اصلی، بیشترین افزایش قیمت طی یک سال گذشته به هتل و رستوران برمی‌گردد که قیمت خدمات آن‌ها ۶۱٫۱ درصد رشد داشته است. تورم بخش‌های کشاورزی، آموزش و بهداشت در حدود ۴۰ درصد است و این نرخ برای حمل‌ونقل و انبارداری ۳۲٫۴ درصد گزارش شده است. جالب‌تر از همه، تورم بخش ساخت (صنعت)، یعنی کل صنعت منهای بخش ساختمان و معدن، تنها ۲۶٫۲ درصد برآورد شده است. با توجه به سهم ۴۷ درصدی این بخش در شاخص، مشخص است که تورم آن اثر بزرگی روی کاهش تورم تولیدکننده داشته است.برخی جزئیات زیربخش‌ها هم جالب‌اند؛ مثلاً تورم ۱۰۳ درصد «پرورش گوسفند و بز» هم‌زمان با تورم بالای گوشت در سبد مصرفی مشاهده می‌شود. در زیربخش‌های صنعت هم باز «فرآوری و نگهداری گوشت» حدود ۸۵ درصد تورم داشته است.
در تعدادی از زیربخش‌های صنعت و حمل‌ونقل می‌توان بیشتر اثر موقت قیمت‌گذاری دستوری را مشاهده کرد. مثلاً تورم محصولات بنگاه‌های «تولید مواد شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی» ۸٫۵ درصد اعلام شده یا رشد قیمت یک‌ساله خدمات حمل‌ونقل عمومی تنها ۹٫۵ درصد است. این نوع مداخله‌ها از طریق تخریب کارایی بنگاه‌ها و در نتیجه آسیب به سمت عرضه در آینده ممکن است افزایش‌های بیشتر در قیمت را دامن بزنند.