بسته های جدید اقتصادی بایدن

سیاست های جدید اقتصادی بایدن

در حالی که دولت بایدن به دلیل وضعیت تورمی در اقتصاد آمریکا تحت فشار است، به نظر می‌رسد بسته‌‌‌های ارائه‌شده در دولت او سرآغاز تازه‌‌‌ای برای پیگیری دوباره سیاستگذاری صنعتی از سوی دولت آمریکا به شمار می‌رود. سه‌قانون تصویب‌شده در زمینه «زیرساخت‌‌‌ها»، «نیمه‌‌‌هادی‌‌‌ها» و «مقابله با تغییرات اقلیمی» دولت آمریکا را موظف می‌کند تا در دهه آتی ۷/ ۱تریلیون دلار در اقتصاد آمریکا سرمایه‌گذاری کند. در حالی که چنددهه سیاستگذاری صنعتی تحت عنوان عدم‌مداخله دولت در اقتصاد نفی می‌‌‌شد، این قوانین بازگشت دوباره دولت آمریکا به عرصه اقتصاد به حساب می‌‌‌آید.از طرفی در حالی که آمریکا به‌عنوان مهم‌ترین حامی جهانی‌‌‌سازی و تجارت آزاد، سال‌ها کاهش ‌‌‌تعرفه‌‌‌های اقتصادی و دسترسی آزادانه به تجارت در سراسر جهان را دنبال می‌‌‌کرد، دولت بایدن با دنبال کردن سیاست‌‌‌های دولت ترامپ قصد دارد رقبا را منزوی و روابط تجاری با متحدان را بازسازی کند. برنامه جاه‌‌‌طلبانه بایدن برای هدایت بخشی از سرمایه‌گذاری‌‌‌ها در اقتصاد آمریکا می‌‌‌تواند اثرات تعیین‌‌‌کننده‌‌‌ای بر اقتصاد این کشور و اقتصاد جهان برجای بگذارد. با این حال تورم مهم‌ترین مانع بر سر راه دولت او به شمار می‌رود.
با وجود اینکه کارشناسان کارنامه اقتصادی بایدن در ۲۰ماه ابتدایی دولتش را کمابیش نوعی شکست ارزیابی می‌کنند، به نظر می‌رسد اقدامات او فصل تازه‌‌‌ای را در اقتصاد آمریکا آغاز کرده است. سیاست‌‌‌های اقتصادی بایدن که به بایدنومیکس معروف شده، در تلاش است تا پس از مدت‌‌‌ها برای ایجاد شغل، ‌‌‌کاهش انتشار گازهای گلخانه‌‌‌ای و تقویت رشد اقتصادی از سیاست‌‌‌ صنعتی بهره بگیرد. دولت او برنامه‌‌‌های بلند‌‌‌پروازانه‌‌‌ای را مدنظر دارد؛ برنامه‌‌‌ای که تقویت تولید آمریکایی، حمایت از طبقه متوسط و سبزتر کردن اقتصاد و موارد دیگر را دربرمی‌گیرد. در راستای دستیابی به این اهداف، قوانین تازه در تلاشند با مهندسی مجدد مدل رشد آمریکا، سرمایه‌گذاری در داخل این کشور را به بخش‌‌‌های مورد نظر هدایت کنند و به مدیریت تجارت خارجی آمریکا بپردازند.
می‌‌‌توان این اهداف را نوعی خرق‌عادت در تاریخ سیاستگذاری آمریکا نامید. طی چند دهه، سیاستمداران و مدیران آمریکایی به‌شدت درباره مداخله دولت در اقتصاد تردید داشتند و نسبت به آن بدبین بودند. آنها باور داشتند که سیاست صنعتی ناکارآمد و حرکت به سمت آن نوعی اتلاف منابع و خود باخت است؛ حتی اگر گاهی اوقات موفقیت‌‌‌های مقطعی به دست بیاورد. اما امروز در محافل دولتی کسی از اصل استفاده کردن یا نکردن از سیاست صنعتی سخن نمی‌‌‌گوید، بلکه بحث بر سر چگونگی آن است. از سوی دیگر آمریکا که چند دهه پیشگام جهانی‌‌‌سازی و گسترش تجارت آزاد به شمار می‌‌‌رفت، قرار است منزوی کردن رقبا و تقویت تجارت با متحدان را در دستور کار قرار دهد. بایدنومیکس برنامه جاه‌‌‌طلبانه‌ای است که در صورت توفیق می‌‌‌تواند اقتصاد آمریکا را به شکل چشمگیری متاثر کند و مسیر تازه‌‌‌ای را در برابر اقتصاد جهان قرار دهد. با این حال موانع زیادی بر سر راه آن وجود دارد؛ در حال حاضر تورم اصلی‌‌‌ترین محدودیتی است که در برابر آینده بایدنومیکس قرار دارد.
با وجود ناکامی‌‌‌ها و موفقیت‌‌‌های بایدن در ۲۰ماهی که از شروع به کار دولت او می‌‌‌گذرد، سه قانون مهم در این مدت به تصویب رسیده است که عمده مسیرهای پیش‌روی اقتصاد آمریکا را تعیین خواهد کرد. پیش از همه‌چیز، با تصویب قانون زیرساخت‌‌‌ها به ارزش ۲/ ۱تریلیون دلار، قرار است سرمایه‌گذاری گسترده‌‌‌ای در زیرساخت‌‌‌های این کشور صورت گیرد. از سوی دیگر قانون نیمه‌‌‌هادی‌‌‌ها به ارزش ۲۸۰میلیارد دلار، ‌‌‌تلاش می‌کند با سرمایه‌گذاری در صنعت نیمه‌‌‌هادی‌‌‌ها، وابستگی اقتصاد آمریکا به زنجیره‌‌‌ تامین تجهیزات الکترونیکی خارج از خاک این کشور را کاهش دهد. سومین قانون جنجالی که بایدنومیکس را شکل می‌دهد، به قانون مقابله با تورم معروف شد.
در این طرح ۳۹۰میلیارد عمده هزینه‌‌‌ها برای سوق‌دادن اقتصاد آمریکا به سوی انرژی‌‌‌های پاک و مقابله موثرتر با تغییرات اقلیمی در نظر گرفته شده است. بسیاری از منتقدان بر این باورند که این بسته‌‌‌های اقتصادی به افزایش تقاضا در اقتصاد آمریکا دامن زده است و نقش قابل‌توجهی در تورم اخیر این کشور دارد. با این حال موافقان از رکوردشکنی بیکاری در این کشور سخن می‌‌‌گویند. نرخ بیکاری آمریکا به ۵/ ۳‌درصد کاهش یافته است که در ۵۰سال اخیر بی‌‌‌سابقه است. از سوی دیگر به‌ازای هر فرد بیکار تقریبا دو موقعیت شغلی در دسترس است.
با وجود اینکه زمان زیادی از تصویب قوانین یادشده نمی‌‌‌گذرد، اثرات اقتصادی آن خود را نمایان کرده است. آمریکا ظرفیت منحصربه‌فردی در سرمایه‌گذاری خصوصی دارد. بر این اساس در حالی که ۳۹میلیارد دلار مشوق مالیاتی برای تولید در بخش نیمه‌‌‌هادی‌‌‌ها در نظر گرفته شده است، شرکت‌های اینتل و میکرون، هریک از سرمایه‌گذاری ۱۰۰میلیارد دلاری جدید خبر می‌دهند و شرکت‌های دیگر طرح‌‌‌های سرمایه‌گذاری جدید را بررسی می‌کنند. موافقان اقدامات اقتصادی بایدن بر این باورند که با وجود تسهیلات ۵۰۰میلیارد دلاری برای تغییرات اقلیمی، کاملا قابل حدس است که این بخش نیز شاهد هجوم سرمایه‌گذاران جدید خواهد بود. خوش‌بینانه‌ترین بخشی که در این یارانه‌‌‌ها وجود دارد، بخش تحقیق و توسعه است. تجربه آژانس پروژه‌‌‌های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی (دارپا) به عنوان یکی از بازوهای پنتاگون که کمک زیادی به توسعه فناوری‌‌‌های فراگیر مانند GPSو اینترنت کرده است، باعث می‌شود تا ناظران نسبت به بخش تحقیق و توسعه خوش‌بین باشند. در واقع این افراد امیدوارند تجربه دارپا در انرژی‌‌‌های پاک تکرار شود.
در حال حاضر به نظر می‌رسد آمریکا با متحدان خود از جمله هلند و ژاپن، دو کشوری که پیچیده‌ترین تجهیزات ساخت تراشه را تولید می‌کنند، در تحریم چین به توافق رسیده است؛ اقدامی گسترده که می‌‌‌تواند شرکت‌های نیمه‌‌‌رسانای پیشرو در چین را دچار مشکل کند. تاثیر بایدنومیکس بر اقتصاد چین احتمالا بزرگ‌تر و ماندگارتر از جنگ تجاری ترامپ خواهد بود.