موانع رشد معدن

موانع 3 گانه رشد معادن

بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی گفت: موانع سه‌‌‌گانه رونق تولید در بخش معدن معرفی شدند. بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی ضمن بررسی سه طرح نمایندگان مجلس برای اصلاح بخش معدن، «مسائل اکتشاف»، «مشکلات بهره‌‌‌برداری» و «قوانین عمومی» را به عنوان نیروهای خنثی‎کننده انگیزه تولید ثروت در بخش معدن معرفی کرد. این گزارش که با هدف تحلیل سه طرح کنونی مجلس با عناوین «اصلاح موادی از قانون معادن کشور به شماره ثبت: ۲۷۴»، «اصلاح مواد (۹) و (۱۵) قانون معادن به شماره ثبت: ۳۴۸» و «اصلاح ماده (۲۴) قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷ به شماره ثبت: ۳۸۴» منتشر شده، تصریح می‌کند با تغییر وضعیت معادن در سه بخش اکتشاف، شیوه بهره‌‌‌برداری و قوانین عمومی، اقتصاد و کلا فضای کسب و کار حوزه معادن و صنایع معدنی بهبود یافته و تولید در این بخش رونق خواهد گرفت. از آنجا که در سطح کلان نظام حکمرانی بحث‌‌‌هایی مبنی بر جایگزینی بخش معدن با بخش نفت به گوش می‌‌‌رسد، راه توسعه بخش معدن برای جانشینی با بخش نفت از بهبود فضای کسب و کار، رونق تولید و رشد صادرات می‌‌‌گذرد.
نکات جالبی در جزئیات هر یک از این طرح‌‌‌ها وجود دارد. بررسی کارشناسی طرح «اصلاح موادی از قانون معادن کشور» به شماره ثبت ۲۷۴ نشان می‌دهد که هدف اصلی طرح، ایجاد رونق و شکوفایی در فعالیت‌های معدنی، جلوگیری از محبوس شدن معادن در دست واسطه‌ها و توجه به مسائل و مشکلات ایجاد شده برای جوامع محلی در اثر فعالیت‌های معدنی است اما ذکر این نکته لازم است که اصلاحات انجام شده در این طرح بدون توجه به نکات و مسائل پیچیده فنی و حقوقی فعالیت‌های معدنی انجام شده و در صورت تصویب، مشکلات و چالش‌های متعددی برای دولت و فعالان معدنی کشور ایجاد خواهد شد. همچنین برخی از ایرادهای مهم قانون معادن فعلی به‌ویژه در حوزه نظام حقوق دولتی معادن، شوراهای معادن استانی و... در آن دیده نشده است. ضمنا در این طرح اصول قانون‌نویسی صحیح رعایت نشده و مغایرت‌‌‌هایی با بند (۹) سیاست‌های کلی قانون‌گذاری وجود دارد. همچنین به دلیل اعطای برخی معافیت‌‌‌ها، افزایش هزینه‌‌‌های عمومی و کاهش درآمد دولت بدون پیش‌بینی منابع جایگزین اتفاق افتاده که با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی مغایرت دارد. در مواردی نیز تضمینی برای اجرای مواد قانونی در نظر گرفته نشده و به نظر می‌رسد تاثیر قابل‌توجهی در روندهای اجرایی نخواهد داشت. بنابراین فارغ از ایرادهای فنی و ماهوی، باید ایرادهای شکلی و قانون‌نویسی نیز اصلاح شود.
در این گزارش آمده ، این نهاد با «اصلاح موادی از قانون معادن کشور به شماره ثبت: ۲۷۴» موافقت کلی دارد اما هشدار داده این طرح ممکن است به دلیل مشکلات فنی و نیز ایرادهای ماهوی از سوی شورای نگهبان رد شود. توصیه بازوی پژوهشی مجلس به بانیان این طرح، بازخوانی قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ به همراه اصلاحات و الحاقات بعدی آن در جلسات کارشناسی به صورت بند به بند و اصلاح مواد آن در سه حوزه اکتشاف، بهره‌برداری و مقررات عمومی است. مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس اعلام کرده طرح حاضر نیاز به بررسی و بازنگری جدی داشته و پیشنهاد می‌شود مجددا برای بررسی بیشتر به کمیته تخصصی مربوطه ارجاع شود. در صورت عدم‌اصلاح ایرادهای فنی، ماهوی و شکلی و عدم‌رفع برخی مغایرت‌های قانونی، علاوه بر اینکه تصویب این طرح موجب ایجاد مشکلات و چالش‌های جدیدی برای بخش معدن خواهد شد، احتمال رد آن ازسوی شورای محترم نگهبان وجود دارد.مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس پیشنهاد کرده به دلیل اینکه طرح‌‌‌های «اصلاح مواد (۹) و (۱۵) قانون معادن به شماره ثبت: ۳۴۸» و «اصلاح ماده (۲۴) قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷ به شماره ثبت: ۳۸۴» به نوعی با طرح به شماره ثبت ۲۷۴ همپوشانی دارند، به صورت یک طرح واحد مورد بررسی قرار گیرند.

نگاهی به قانون معادن

قانون معادن چهار فصل تعاریف و کلیات، اکتشاف، بهره‌‌‌برداری و مقررات عمومی دارد. در فصل تعاریف و کلیات، واژه‌‌‌های به کار رفته در این قانون تشریح شده‌‌‌اند و مسوولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیت‌های معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیت‌های معدنی، دستیابی به ارزش افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش‌‌‌افزوده و ایجاد اشتغال در این بخش و افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شده است. همچنین طبقه‌‌‌بندی مواد معدنی در چهار طبقه در این فصل ذکر و تصریح شده که سیاستگذاری اجرایی و هماهنگی در مورد طبقات مواد معدنی با رعایت قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌‌‌وچهارم قانون اساسی به جز موارد مربوط به وزارتخانه‌‌‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران در حیطه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

در فصل اکتشاف، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده است تا بستر لازم را برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز فراهم کرده و اعتبارات لازم را در لوایح بودجه سنواتی برای توسعه اکتشافات در نظر بگیرد. همچنین به این وزارتخانه اجازه داده شده تا از طریق سازمان‌های توسعه‌ای با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در صورت نبود متقاضی از بخش خصوصی، نسبت به اکتشاف و شناسایی ذخایر معدنی در مناطق کمتر توسعه‌‌‌یافته اقدام کند. کلیه وزارتخانه‌‌‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌‌‌های مرتبط نیز موظف شدند تا به منظور تجمیع و هم‌‌‌افزایی نتایج فعالیت‌های تولید اطلاعات پایه زمین‌‌‌شناسی و اکتشافی برای بهره‌‌‌برداری کاربران، اطلاعات خود را به طور مستمر در اختیار وزارت صمت قرار دهند. همچنین روندهای مرتبط با صدور پروانه اکتشاف، اکتشاف حین بهره‌‌‌برداری، حقوق دولت در زمینه اکتشافات معدنی، نحوه صدور گواهی کشف، حقوق مکتشفان و سایر مقررات مربوط به آن ذکر شده است.

در فصل بهره‌‌‌برداری، شرایط و نحوه صدور پروانه بهره‌‌‌برداری، نحوه واگذاری معادن، ذخایر معدنی بلامعارض، وظایف، اختیارات و ترکیب شورای عالی معادن، نحوه محاسبه، اخذ و هزینه‌‌‌کرد حقوق دولتی معادن، مدیریت باطله‌‌‌های معدنی، تشویق فرآوری مواد معدنی و سایر موارد مرتبط ذکر شده است.در فصل مقررات عمومی نیز قواعد مرتبط با بهره‌‌‌برداری غیراصولی از معادن و مجازات آن، مقررات مربوط به تصرف اشخاص حقیقی یا حقوقی در محدوده‌‌‌های دارای مجوز عملیات معدنی، معارضان محلی، شرایط سلب صلاحیت از اشخاص حقیقی و حقوقی، مقررات مربوط به مالکیت و کاربری زمین و تداخل آن با فعالیت‌های معدنی، حریم‌‌‌های قانونی سایر دستگاه‌ها و نحوه استعلام برای صدور مجوزهای معدنی، تکلیف دولت به ایجاد پنجره واحد الکترونیکی، تعیین شرح وظایف، اختیارات و ترکیب هیات حل اختلاف میان دستگاه‌های اجرایی ذکر شده است. همچنین تخصیص بخشی از درآمدهای حقوق دولتی معادن برای احیا و بازسازی اراضی تخریب شده در اثر فعالیت‌های معدنی یکی دیگر از موارد مطرح شده در این فصل است. تاسیس صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی جهت تامین تمام یا قسمتی از خسارات احتمالی ناشی از عدم‌کشف کانه و سرمایه‌گذاری‌‌‌های موجود از دیگر مواردی است که در این فصل به آن اشاره شده است.