Loading...
شما از نسخه قدیمی این مرورگر استفاده میکنید. این نسخه دارای مشکلات امنیتی بسیاری است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وبسایت و دیگر وبسایت ها را به خوبی نمایش دهد.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه به روز رسانی مرورگر اینجا کلیک کنید.

نام کاربری:
کلمه عبور:


عضویت در سایت

بازیابی رمز عبور

برآورد قیمت کیلوگرم و تومان می باشد.

شما در حال مشاهده ی قیمتهای هفته ی گذشته هستید
با عضویت در سایت قیمت های روز را مشاهده کنید












همایش مهار فساد

همایش مهار فساد

همایش مهار فساد

کنوانسیون جهانی مبارزه با فساد برای مهار فساد در سال‌های آغازین قرن ۲۱ تشکیل شد. محور فعالیت این کنوانسیون، هماهنگ‌کردن اقدامات مبارزه با فساد در سطح جهان و نیز تعیین استانداردهایی برای پیگیری این مبارزه به شکل درونی و بدون اجبار خارجی است.ایران نیز با پیوستن به این کمیسیون به این تلاش جهانی پیوست، اما برخی از ناظران موفقیت ایران در این زمینه را بسیار محدود می‌دانند. به باور صاحب‌نظران، مهم‌ترین موانع این مسیر، سیاستگذاری‌‌‌های غلط، وفور مقررات دست‌‌‌وپاگیر و مقاومت ذی‌نفعان اقتصاد رانتی در برابر تغییر است که علاوه بر دشوار کردن مقابله با آن، زمینه‌‌‌ساز و ایجادکننده انگیزه برای اقدام به فساد نیز هست؛ انگیزه‌‌‌ای که مهم‌تر از هرچیز با حذف شفافیت، حذف مشارکت مردمی در اداره امور و خودمحوری به جای قانون‌‌‌محوری ایجاد می‌شود. از همین رو باید با ایجاد وحدت‌رویه میان ارکان سه‌گانه حکمرانی دوره معاصر، در بخش‌‌‌های دولتی، خصوصی و جامعه مدنی در مسیر مبارزه با فساد، از مشروعیت‌‌‌زدایی و عواقب ناگوار دیگر آن بر اقتصاد و اخلاق جامعه جلوگیری کرد. کنوانسیون مبارزه با فساد الگوهایی جهانی دارد که برای اقدامات جمعی در سطوح ملی و محلی نیز مناسبت دارد.
این همایش در روز جهانی مبارزه با فساد در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد و سخنرانان بخش خصوصی و دولتی، به نتایج عملکرد کنوانسیون مبارزه با فساد در ایران، در بخش دولتی و خصوصی پرداختند. دبیر انجمن علمی مدیریت سازمانی، در توضیح عملکرد کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با فساد گفت: در جایی جمع‌‌‌بندی جهانی بر سر این مساله اجماع داشت که فساد مولفه‌‌‌ای بسیار مهم است که در صورت وجود آن، بسیاری از مولفه‌‌‌های مورد نظر کشورها محقق نشده و به شکست می‌‌‌انجامد. او این موارد را شامل اعتماد میان دولت و ملت و مشروعیت نظام سیاسی و توسعه عنوان کرد. حسن عابدی‌جعفری، با اشاره به گذشت دودهه از تصویب این کنوانسیون، موقعیت کنونی آن را محصول هم‌‌‌اندیشی متخصصان و دستاوردی مختص قرن ۲۱ و کمیسیونی جامع و همه‌جانبه توصیف کرد که مجموع تلاش‌‌‌های پیشین را نیز در خود جای داده است.وی اجرای این کمیسیون را محصول هماهنگی ایجادشده بین ۲۰۰کشور خواند. به بیان او، باید پیش‌‌‌فرض‌ها و زمینه طرح این مباحث را نیز در نظر داشت. مهم‌تر از همه وقوع انقلاب انفورماتیک در جهان که انقلابی معادل انقلاب صنعتی است و تحولی اساسی در حیات بشر به وجود آورده است. به تعبیر دبیر انجمن علمی مدیریت سازمانی، لفظ حکمرانی و حکمروایی که امروز به‌وفور و به‌سهولت استفاده می‌شود محصول انقلاب دیجیتال است که براساس آن حاکمیت، دیگر مختص دولت نیست و با تبدیل‌شدن به حکمروایی، حکومت از حالت تک‌پایه خارج و دوپایه دیگر به ارکان آن افزوده شده است. نخستین رکن آن جامعه‌‌‌مدنی است که به شکل‌‌‌ سازمان‌های مردم‌نهاد و رسانه‌‌‌های گروهی متبلور می‌شود و به این معنی مردم صاحب حاکمیت هستند. بخش دیگری که به این ارکان افزوده شده است، بنا به بیان عابدی جعفری، بخش خصوصی است و بدون تعارف دولت در این دوران به‌تنهایی از اداره امور کشور ناتوان است.
او همچنین با طرح این پرسش اساسی که آیا در ایران فرآیند انتقال را انجام داده‌‌‌ایم، گفت: منظور این است که هم به شکل عینی و هم به شکل ذهنی حکمروایی نوین را پذیرفته باشیم، نه اینکه فقط در حد سخن آن را مطرح کنیم. عابدی جعفری به مولفه‌‌‌های مختلف سنجش حاکمیت پرداخت و تاکید کرد: مسلم است که شفافیت حرف اول را در میان این اصول می‌‌‌زند. مثلی هست که می‌‌‌گوید هرجا مرموز است، مظنون هم هست؛ یعنی چنان‌‌‌چه پرده‌‌‌پوشی شود و از شفافیت فاصله گرفته شود اتفاقات ناروایی خواهد افتاد. وی اصل دوم را پاسخگویی جامعه‌‌‌مدنی و بخش خصوصی عنوان کرد و بر این اساس، میزان مسوولیت را مبنای سطح پاسخگویی خواند. او درباره دومین مورد یعنی یکسان‌بودن همه در برابر قانون چنین اظهار کرد: حاکمیت بر این مبنا از آنِ اشخاص نیست و اصل بر این است که افراد با قانون مطابق شوند، نه بالعکس.
به گفته وزیر اسبق بازرگانی، اکنون لفظ حکمرانی نه‌تنها به بخش‌‌‌خصوصی تسری پیدا کرده است، بلکه امروز از حکمرانی شرکتی و حکمرانی شهری نیز سخن می‌گوییم. عابدی‌جعفری نکته اساسی کنوانسیون را همکاری دانست که بر اساس آن سه‌گانه شدن ارکان حاکمیت را نباید به معنای تفرقه گرفت؛ چرا که روح عمومی کنوانسیون همکاری است. بنا به گفته وی، فصل مشخصی در این کنوانسیون درباره همکاری میان اعضای دولت در کشورها وجود دارد. علاوه بر این نظارت بر اجرای کنوانسیون به شیوه مردمی انجام می‌شود و نهادی متولی جهانی، مانند سازمان انرژی اتمی ندارد و خود کشورها براساس سازوکارهایی، انتخاب می‌کنند که چه کشوری بر چه کشوری نظارت کند. دبیر انجمن علمی مدیریت سازمانی، این الگو را برای امور داخلی نیز مناسب دانست و ایجاد رقابت میان ملت‌‌‌ها برای کسب رتبه بهتر در زمینه فساد را سبب ایجاد تکاپو در زمینه مقابله با این معضل عنوان کرد.
عابدی جعفری سپس با ذکر آماری، بیش از نیمی از کشورهای دنیا را در زمینه فساد مردود اعلام کرد و از افت شاخص آن در کشورهایی که پیش از این با حضور در راس جدول، میانگین ۹۰نمره‌‌‌ای داشتند به ارقام ۸۰ و زیر آن خبر داد و بیان کرد: در واقع دهک «الف» مبارزه با فساد دیگر در جهان از بین رفته و این نشان‌‌‌دهنده دشواری این کار است که به‌رغم تعهد به مبارزه با فساد بسیاری حریف این پدیده نمی‌‌‌شوند؛ این در حالی است که وجود فساد به‌راحتی مشروعیت کشورها را می‌زداید و حکومت‌‌‌ها را ساقط می‌کند. به گفته عابدی جعفری در اطراف ایران نمونه‌‌‌هایی از این اتفاق را شاهد بوده‌ایم و تغییر رژیم و انقلاب چند بار رخ داده است. او در نهایت خلاقیت کشورها را اساسی دانست تا بتوانند با ابتکارات خود برای جلوگیری از فساد اقدامات موثری انجام دهند.

لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید