کاهش ۷درصدی نرخ مالیات در سال آینده

کاهش ۷درصدی نرخ مالیات در سال آینده

دولت سیزدهم با رویکرد عدالت محوری و حمایت از واحدهای تولیدی درصدد رفع موانع تولیدی است؛ از این رو سیاست‌های مالیاتی در راستای اجرای سیاست‌های حمایت از تولید و تحقق شعار سال «تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین» قرار گرفته و سازمان مالیاتی با هوشمند سازی نظام مالیاتی و راه‌اندازی سامانه‌های متنوع دسترسی مودیان را به خدمات مالیاتی تسهیل کرده است.حمایت‌ها و مشوق‌های مالیاتی واحدهای تولیدی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ باز هم مانند امسال مورد اهتمام قرار گرفته است، در این باره «سید احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد: پیشنهاد وزارت اقتصاد این بود که بعد از ۵ واحد درصد کاهش نرخ مالیات در سال ۱۴۰۱، در سال ۱۴۰۲ هم ۵ درصد به علاوه بر ۲ درصد نرخ مالیات شرکت‌های تولیدکننده کاهش یابد که مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفت؛ بنابراین برای ۲ سال پیاپی شاهد کاهش نرخ مالیات برای شرکت‌های تولیدکننده هستیم و ۷درصد مالیات بر تولید را کاهش دادیم که این اقدام در دهه‌های اخیر بی‌سابقه است.
وزیر اقتصاد تمرکز بر فرار مالیاتی و اخذ مالیات از بخش‌های غیر مولد را در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ را مورد اشاره قرار داد و افزود: در بودجه ۱۴۰۲ منابع عمومی دولت شفاف‌سازی شده است و به سمت رشد سهم درآمدهای مولدسازی حرکت و تلاش کردیم که اتکا به درآمد نفتی چندان در بودجه مورد توجه نباشد و سایر راه‌ها از جمله منابع مالیاتی دولت مورد توجه قرار گیرد.بر این اساس رویکرد دولت سیزدهم به حرکت درآوردن چرخ تولید بر روی ریل اقتصاد است، با حمایت از تولید، اشتغال نیروی انسانی ایجاد شده و کشور به سمت بهبود شرایط اقتصادی حرکت می‌کند.
بر اساس اعلام داود منظور، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، این سازمان با استفاده از اختیارات حاصل از ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم جهت پشتیبانی از بخش تولید به‌ویژه واحدهای تولیدی آسیب دیده از کرونا و تحریم اقتصادی، نسبت به بخشودگی درصد بالایی از جرایم مالیاتی این مودیان اقدام کرده است.رییس سازمان مالیاتی در راستای حمایت از تولید و تولیدکنندگان از بخشودگی جرایم واحدهای تولیدی به میزان ۶ هزار میلیارد تومان در یک سال گذشته خبر داد و گفته است: واحدهای تولیدی در صورت تسویه اصل بدهی مالیاتی خود می‌توانند از بخشودگی حداکثری جرایم مالیاتی بهره‌مند شوند.
طبق گزارش سازمان مالیاتی، در یک سال گذشته در مجموع برای واحدهای تولیدی متقاضی به طور متوسط ۸۵ درصد از کل جرایم مالیاتی مودیان بخشیده شده است. این نسبت برای استان‌های کمتر توسعه یافته شامل آذربایجان غربی، اردبیل، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه و همدان بیشتر از ۹۵ درصد بوده است.
حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال یکی دیگر از برنامه‌های سازمان مالیاتی است در همین راستا این سازمان با صدور بخشنامه‌ای، احکام مالیاتی آیین‌نامه را جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.
طبق این بخشنامه، مطابق ماده ۶ این آیین‌نامه، سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن و مقررات مربوط به آن موظف است برای کلیه کسب و کارهای مشمول که فاقد سابقه مالیاتی بابت فعالیت مذکور در نظام مالیاتی باشند، در صورتی که فعالیت خود را به سکوهای مشمول انتقال دهند مشوق‏های حمایتی را اعمال کند.
معافیت از تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک بابت درآمد (فروش کالا یا ارائه خدمت) حاصله در سکوهای مشمول داخلی تا میزان مقرر در ماده (۱۰۰) قانون مالیات‏های مستقیم مصوب ۱۳۶۶- و اصلاحات بعدی آن (سی برابر معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد)، تعیین حداقل نرخ مالیات مقطوع کسب و کارهای مشمول به صورت پلکانی با رویکرد کمک به رشد اقتصاد دیجیتال در کشور. بخشنامه مربوط به این بند توسط سازمان امور مالیاتی با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود.
کلیه معافیت‌ها و بخشودگی‌های مودیان که در قانون مالیات‏های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه‌های صادره سازمان امور مالیاتی کشور حسب نوع فعالیت و خدمات تعیین شده است، در صورت انجام این فعالیت یا ارائه خدمات توسط کسب و کارهای مشمول این تصویب نامه از معافیت‏ها و بخشودگی‌های مذکور با رعایت قوانین و مقررات مربوط برخوردار می‌شوند.