نگرانی های ۱۴۰۱ برای کسب‌ و کارها

سال ۱۴۰۱ برای کسب‌ و کارها

براساس جدیدترین نظرسنجی از فعالان اقتصادی مشخص شد محیط کسب‌وکار در پاییز۱۴۰۰ نامساعدتر شده است. رقم شاخص ملی محیط کسب و کار ۹۴/ ۵ محاسبه شده که نسبت به ارزیابی فصل تابستان بدتر است. فعالان اقتصادی در این نظرسنجی سه‌نگرانی عمده خود را برای کسب‌وکار در ۱۴۰۱ اعلام کردند. در آستانه بررسی و تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس، تهدیدهایی که مفاد بودجه می‌تواند برای کسب‌وکارها ایجاد کند، در نظرسنجی اتاق ایران استخراج شد. شاخص ملی محیط کسب‌وکار برای سومین بار پیاپی در سال‌جاری سقوط کرد. ارزیابی‌‌‌ها نشان می‌دهد از زمستان 1399 تا پاییز 1400، سطح شاخص ملی محیط کسب‌وکار فصل‌به‌فصل بدتر شده است. نظرسنجی جدید اتاق ایران از فعالان اقتصادی حاکی از آن است که از سه مانع یا خطر برای کسب‌وکارهایشان با توجه به مفاد بودجه در سال آینده نگران هستند که شامل «نوسانات نرخ ارز»، «افزایش مالیات» و «کسری بودجه و افزایش قیمت‌ها» است.
در نظرسنجی از فعالان اقتصادی درخواست شد تا در آستانه بررسی و تصویب لایحه بودجه سال آینده، نظر خود را در خصوص سه مانع یا خطر مهمی که مفاد بودجه سال 1401 می‌تواند برای کسب‌وکارشان ایجاد کند، اعلام کنند. بر اساس این گزارش، ارزیابی‌های مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران نشان می‌دهد که اوضاع بنگاه‌‌‌های بزرگ نسبت به کسب‌وکارهای خرد یا SMEها بهتر است. در واقع شرایط برای فعالیت واحدهای دارای بیش از 200نفر نیروی کار بهتر است. از آن سو اثر کرونا بر کسب‌وکارها نیز به کمترین سطح خود در چهار فصل اخیر رسیده است. با این‌حال سایه نااطمینانی از آسمان اقتصاد ایران کنار نرفته است. شواهد گزارش اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد شاخص ملی محیط کسب‌وکار تحت‌تاثیر مولفه‌‌‌های نامساعد تکراری، روی عدد 94/ 5 قرار گرفته و اندکی نسبت به تابستان بدتر شده است. در تابستان این عدد 93/ 5 و در بهار 90/ 5 بود. سطح شاخص ملی محیط کسب‌وکار در زمستان سال 1399 هم 80/ 5 بود.
یافته‌‌‌های مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران از پایش ملی محیط کسب‌وکار در پاییز ۱۴۰۰ حاکی از این است که سقوط پیوسته شاخص ملی محیط کسب‌وکار به دلایلی برمی‌‌‌گردد که عموما در دوره‌‌‌های قبلی هم تکرار شده است. این شاخص که از طریق بررسی 28شاخص پیمایشی و 10نماگر در دو گروه نهادی و اقتصادی سعی دارد محیط کسب‌وکار کشور را مورد ارزیابی قرار دهد، در پاییز 1400 روی سه محور «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی‌‌‌ثباتی سیاست‌‌‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌‌‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» و «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» به عنوان بدترین مسائلی که بر کسب‌وکارها فشار وارد می‌کنند مانور داده است. به نظر می‌رسد در سال 1400 تلفیق مولفه‌‌‌هایی نظیر بی‌‌‌ثباتی‌‌‌های داخلی و خارجی موجب شده است تا فضای کسب‌وکار کشور در سال‌جاری نامساعدتر از سال 1399 باشد. همزمانی وقوع مشکلات جدی در محیط تجاری، ارزی و پولی که به تورم فزاینده، کمبود کالاها و قطعات، گران شدن هزینه نقل و انتقال کالا و کمبودهای مالی ناشی از تنگنای اعتبارات بانکی منجر شد، در کنار فراز و فرود احیای برجام و نیز انتخابات ریاست‌جمهوری موجب شد تولیدکنندگان شرایطی را تجربه کنند که فعالیت اقتصادی سخت‌‌‌تر از هر زمان دیگری باشد. نکته دیگر اینکه به نظر می‌رسد سال 1400 سالی از دست رفته برای بهبود محیط کسب‌وکار بوده و سیاست‌‌‌های موجود هیچ دستاوردی نداشته‌‌‌اند؛ چرا که نتیجه تمام سیاستگذاری‌‌‌ها، قوانین جدید یا منابع مالی تزریق‌شده نه‌تنها به بهبود محیط کسب‌وکار منجر نشده، بلکه شرایط را برای فعالیت کارآفرینان نیز بدتر و سخت‌‌‌تر ساخته است.
بر اساس نتایج این پایش در پاییز ۱۴۰۰، وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش خدمات نزولی بوده و با 01/ 0‌درصد افت نسبت به فصل قبل یعنی تابستان 1400، به سطح 89/ 5 رسیده است؛ عددی که در مقایسه با دو بخش تولید و کشاورزی آشکارا از فضای کسب‌وکار نامساعدتری خبر می‌دهد. در این ارزیابی، نمره به دست آمده برای بخش‌‌‌های کشاورزی و صنعت به ترتیب معادل 72/ 5 و 81/ 5 بوده است. بخش کشاورزی در این پایش بدون تغییر مانده؛ اما بخش صنعت نسبت به فصل گذشته یعنی تابستان 1400 نامناسب‌‌‌تر ارزیابی شده و حدود 03/ 0درصد بدتر شده است. در این ارزیابی، در بین رشته فعالیت‌‌‌های اقتصادی برحسب طبقه‌‌‌بندی استاندارد آیسیک، رشته فعالیت‌‌‌های مختلفی رصد شده‌‌‌اند که سه بخش املاک و مستغلات، سلامت انسان و مددکاری اجتماعی، اداری و خدمات پشتیبانی دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار بوده و شرایط نامناسب خود را اعلام کرده‌‌‌اند. از آن سو، سه رشته فعالیت مالی و بیمه، خدمات مربوط به تامین جا و غذا و آب‌‌‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌‌‌های تصفیه وضعیتی بهتر از قبل را اعلام کرده‌‌‌اند. همبستگی وضعیت مناسب بخش اسکان، تامین غذا و جا که به حوزه رستوران‌‌‌داری و هتلداری مربوط است با کمرنگ شدن سطح تاثیر کرونا بر کسب‌وکارها، در این بررسی بسیار جالب توجه است. این سه رشته فعالیت در حالی بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار را در مقایسه با سایر فعالیت‌‌‌های اقتصادی در کشور اعلام کرده‌اند که پیش‌تر بخش هتلداری و رستوران بدترین وضعیت ممکن را در دوره کرونا اعلام کرده بود. بخش دیگری از گزارش به وضعیت محیط کسب‌وکار کشور برحسب تعداد کارکنان شاغل در بنگاه‌‌‌های کشور پرداخته است. بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش اتاق ایران، بنگاه‌‌‌های دارای ۱۱ تا ۴۹ کارکن با کسب نمره 96/ 5 دارای بدترین وضعیت و بنگاه‌‌‌های دارای بیشتر از ۲۰۰کارکن با کسب نمره 55/ 5 دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر بنگاه‌‌‌ها هستند.
از موضوعات مهمی که چشم‌‌‌اندازی مبهم را برای سال 1401 پیش روی فعالیت‌‌‌های اقتصادی گشوده، وضعیتی است که احتمالا در نتیجه برنامه مالی دولت به کسب‌وکارها در سال 1401 تحمیل خواهد شد. پیش‌تر کارشناسان و فعالان بخش خصوصی هشدارهای بسیاری در خصوص تبعات تنظیم برنامه مالی دولت در سال آینده عنوان کرده بودند که به نظر می‌رسد در تدوین لایحه و اصلاح آن توجه چندانی به این مطالبات نشده است. حال در یک پایش رسمی، فعالان اقتصادی از مثلثی گفته‌‌‌اند که آینده تولید و کسب‌وکار را نشانه رفته است. مهم‌ترین دغدغه‌‌‌های فعالان اقتصادی در مورد بودجه سال ۱۴۰۱ به ترتیب عبارتند از نوسانات نرخ ارز، افزایش میزان مالیات و کسری بودجه و افزایش قیمت‌ها که در گزارش اتاق ایران از وضعیت محیط کسب‌وکار در پاییز 1400 منعکس شده است. به این ترتیب می‌‌‌توان ادعا کرد سیاستگذار که در تلاش است سال آینده به سمت اهدافی در زمینه رشد اقتصادی 8درصدی، افزایش صادرات تا سطح 45 تا 50میلیارد دلار و بهبود رفاه عمومی برود، با توجه به هشدار فعالان اقتصادی در زمینه اثرات منفی بودجه باید نسبتا به اصلاح سیاست مالی خود اقدام کند؛ در غیر‌این‌صورت دور از ذهن نیست که سطح شاخص ملی کسب‌وکار به سطوح بدتر از ارقام کنونی تنزل پیدا کند.