اندونزی ممنوعیت صادرات کنسانتره مس را بازنگری می‌کند

نمایندگان سیاسى در تلاش برای لغو مقررات وضع‌شده‌اند؛ چراکه معدنچی‌هایی که متعهد به ساخت کارخانه‌های ذوب هستند بتوانند همچنان به صادر کردن کنسانتره سنگ معدن به‌عنوان یک محصول میانی برای تولید مس ادامه دهند. لازم به ذکر است که این مقررات فقط ارسال محموله فلزات تصفیه‌شده را برای پس از 11ماه ژانویه مجاز کرده است.
ریچارد ادکرسون، مدیرعامل شرکت فری پورت-مک موران، بزرگ‌ترین شرکت استخراج معادن و فلزات آمریکایی و صاحب معدن بزرگ گراسبرگ در استان پاپوا کشور اندونزی حل این مشکل و لغو قانون ذکرشده را قطعی می‌داند. وی هفته گذشته در کنفرانسی در ایالات‌متحده خاطرنشان کرد که بدون تصویب قطعنامه، این شرکت مجبور به متوقف‌سازی عملیات و جلوگیری از توسعه معادن زیرزمینی با هزینه سالانه یک میلیارد دلار می‌شود.
شرکت مشاوره مدیریت CRU نیز از لغو مقررات فوق اطمینان حاصل کرد. دیدگاه این شرکت آن است که در وضع قوانین تجدیدنظر خواهد شد و کمپانی فریپورت-مک موران قادر خواهد بود به صادر کردن کنسانتره‌های معدن گراسبرگ ادامه دهد. کریستین میلتون، مشاور اصلی این شرکت درباره عرضه مس و مواد اولیه معتقد است درحالی‌که مجوز فعلی صادرات رو به انقضاست، این تجدیدنظر در قوانین جدید تا قبل از 11 ژانویه اتفاق نمی‌افتد و این صورت شاهد توقف صادرات کنسانتره سنگ معدن خواهیم بود. در پیش‌بینی اولیه ما فرض بر آن است که هرگونه اختلال مشابه این مورد به‌اندازه‌ای نیست که منجر به کاهش حجم تولید شود.
براساس گزارشی از گروه مطالعات بین‌المللی مس، گراسبرگ، بزرگ‌ترین معدن جهان ازلحاظ ظرفیت مس پس از معدن اسکوندیدا در شیلی است. هرگونه اختلال می‌تواند موجب تقویت بیشتر قیمت مس می‌شود که بهترین عملکرد را در میان دیگر فلزات در سه‌ماهه اخیر داشته است.
اندونزی، بزرگ‌ترین اقتصاد جنوب‌شرقی آسیا، در ژانویه 2014 صادرات مواد خام و سنگ معدن فرآوری‌نشده را به دلیل راه‌اندازی صنعت فرآوری مواد معدنی و افزایش ارزش ثروت‌های معدنی خود ممنوع کرد. درحالی‌که این قوانین جدید برای تولیدکنندگان فرصت لازم برای ساخت کارخانه‌های ذوب را ایجاد کرد، دولت اندونزی اعلام کرد که پس از سه‌سال صادرات مواد معدنی نیمه‌فرآوری‌شده دیگر مجاز نخواهد بود.
ساخت نیروگاه به دلیل مشکلات سرمایه‌گذاری، منابع انرژی و کاهش قیمت فلزات به تعویق افتاده است. لوهوت پان جایتان وزیر سابق هماهنگی امور سیاسی، حقوقی و امنیتی اندونزی و وزیر فعلی هماهنگی امور دریایی در ماه گذشته گفت که دولت قصد دارد در ممنوعیت صادرات مواد معدنی نیمه‌فرآوری‌شده حداقل تا زمان اتمام ساخت کارخانه‌های ذوب تجدیدنظر کند. دولت اعلام کرده است که این تغییرات تنها با تجدیدنظر در زمان و نحوه تنظیم مقررات اعمال خواهد شد و خود ساختار تعرفه تغییری نخواهد کرد. مدیرکل مواد معدنی و زغال‌سنگ در وزارت انرژی و منابع معدنی خاطرنشان کرد که هم‌اکنون سیاست‌های وضع‌شده بر منابع معدنی در پارلمان در حال بررسی است.
با توجه به گزارش بلومبرگ، این قوانین برای شرکت فری‌پورت سرنوشت‌ساز خواهد بود. ادکرسون در کنفرانس مطبوعاتی هفته گذشته اعلام کرد که تداوم مشکلات موجود برای صادرات کنسانتره، اشتغال و سرمایه‌گذاری را به‌شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد. از طرفی، شرکت معدن‌کاری بین‌المللی فریپورت به دنبال راهی است که پس از سال 2021 هنگامی‌که مفاد قرارداد سی‌ساله آن منقضی شود، به فعالیت خود ادامه دهد. به دنبال آن، این شرکت ناچار است کارخانه ذوب جدیدی برای صادرات کنسانتره تحت قوانین دولت بسازد.