'گروه صنعتی ریابی

Loading...
شما از نسخه قدیمی این مرورگر استفاده میکنید. این نسخه دارای مشکلات امنیتی بسیاری است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وبسایت و دیگر وبسایت ها را به خوبی نمایش دهد.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه به روز رسانی مرورگر اینجا کلیک کنید.

جزئیات رای هیات داوری در مورد آلومینیوم المهدی

جزئیات رای هیات داوری در مورد آلومینیوم المهدی

یک مقام مسئول در سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه واگذاری بلوک 49 درصدی پست بانک از فهرست واگذاری ها خارج شده است، از رای هیات داوری مبنی بر تایید فرآیند واگذاری بلوک مدیریتی آلومینیوم المهدی و هرمزال خبر داد.

به گزارش ماین نیوز، داوود خانی عضو هیات عامل و معاون برنامه ریزی، توسعه منابع و امور پشتیبانی سازمان خصوصی سازی گفت: با توجه به ابلاغیه معاون اول ریاست جمهور، واگذاری بیش از 49 درصدی سهام پست بانک متوقف و از فهرست واگذاری های خصوصی سازی خارج شده است.

 

وی افزود: در این مصوبه که هفتم اردیبهشت ماه امسال ابلاغ شد، آمده است که « با توجه به عدم تحقق شروط مندرج در قانون حذف نام پست بانک از فهرست شرکت های مشمول واگذاری قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و با تاکید بر ضرورت های موجود در تداوم حاکمیت دولت در اداره پست بانک ایران، واگذاری بیش از 49 درصد سهام این بانک تا تحقق کلیه وظایف و مسئولیت های بانک در مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته، متوقف می شود.»

این مقام مسئول درباره رای هیات داوری در مورد شکایت از نحوه واگذاری سهام آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال گفت: رای موثق هیات داوری در این باره پس از طرح ادعاهای مفصل از سوی شاکیان پرونده و بررسی آنها صادر و در نهایت بر سلامت فرآیند واگذاری این دارایی از سوی سازمان خصوصی سازی صحه گذاشت.

وی در برابر این پرسش که چرا با وجود اتمام فرایند واگذاری اما دامنه اعتراض ها از بابت این واگذاری در حوزه های کارگری و حتی مالک قبلی این دارایی مبنی بر عدم تسویه حساب با برخی بانک های خارجی همچنان ادامه دارد؛ پاسخ داد: واگذاری یک شرکت دولتی به بخش خصوصی از یک سو و مدیریت و اداره بنگاههای واگذار شده از طرفی دیگر هر دو مقوله هایی جداگانه هستند. سازمان خصوصی سازی در تطبیق ایفای تعهدات ایجاد شده در شرکت های واگذار شده با سیاست های اصل 44 قانون اساسی یکسری شاخص ها و الزاماتی را همواره پس از واگذاری ها پیگیری می کند.

خانی گفت: مطابق با رویه های موجود پس از خریداری یک دارایی از خصوصی سازی و انعقاد قرار داد چندین صفحه ای ،کار بازرسی از شرکت ها پس از واگذاری به منظور مطابقت رفتار مالکان و مدیران جدید با قوانین در برهه های زمانی شش ماه یکبار آغاز و گزارش های دریافتی به نهاد های بالادستی ارسال می شود.

وی افزود: با وجود آنکه در قانون الزامی مبنی بر سنجش مدیریت و بهره وری بنگاه های واگذار شده وجود ندارد، اما در سازمان خصوصی سازی از دو سال قبل سنجه هایی برای اندازه گیری مدیریت بهتر و بهره وری در شرکت های واگذار شده انجام می شود، با این عنوان که تا چه حد خصوصی سازی در شرکت های واگذار شده منجر به مدیریت بهتر و کارایی بیشتر شده است.

به گفته خانی این بازرسی و ارزیابی از طریق موسسات حسابرسی مستقل صورت می گیرد، طوری که فرآیند بازرسی از سوی موسسات حسابرسی و عملیات ارزیابی بر پایه مدلی از سوی شش موسسه پژوهشی مشورتی صورت می گیرد که در این فرایند سازمان ملی بهره وری نیز از سال آینده به جمع این موسسات خواهد پیوست.

این مقام مسئول با بیان اینکه نتایج بازرسی و ارزیابی بنگاه های واگذار شده به بخش خصوصی سازی همواره از نتایج مثبت و قابل قبول برخوردار بوده اند، عنوان کرد: گاهی اوقات برای سنجش عملکرد بنگاهها و یا شهرک های صنعتی در دولت وقتی بهانه هایی همچون بیکاری کارگران عنوان می شود، به خوبی دیده می شود که این مشکلات در شرکت ها و و یا واحد های واگذار شده از سوی خصوصی سازی نبوده است. طوری که نه تنها با مشکل اعتصاب کارگری و یا معوقات و حقوق عقب افتاده مواجه نیستند، بلکه شرکت ها با بهره وری بالاتری نیز روبرو بوده اند.

خانی در مورد شرایط کنونی شرکت آلومینیوم المهدی گفت: این شرکت از انتهای سال 1394 به بخش خصوصی واگذار شده و هنوز عملیات بهره وری و بازرسی به دلیل سنجه های شش ماهه شامل حال این شرکت نشده است.

معاون سازمان خصوصی سازی گفت: بازرسی تعهدات بر پایه قراردادی است که در هنگام واگذاری دارایی ،شخص خریدار متعهد شده که اقساط بانکی را پرداخت و یا سطح اشتغال را حفظ کند. اینکه کارخانه را بطور مثال با 10 پرسنل تحویل گرفته باید با 10 پرسنل نیز عملکرد ارایه دهد، اما اینکه علاقه داشته باشد زید را جایگزین بکر کند به سلیقه مدیریت جدید بستگی دارد.

وی افزود: سازمان خصوصی سازی تا کنون در شرکت آلومینیوم المهدی به موردی مبنی بر عدم ایفای تعهدات برخورد نکرده و دعوای حقوقی و یا بدهی و طلب آن به سازمان خصوصی سازی ارتباطی ندارد.

عضو هیات عامل سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه امسال حدود 210 شرکت در فهرست واگذاری های این سازمان قرار گرفته، عنوان کرد: در گروه های خارج از صدر اصل 44 قانون اساسی (گروه یک) هم اکنون 93 شرکت و در گروه دوم (صدر اصل 44) تعداد 108 بنگاه برای واگذاری در سال جاری قرار گرفته است.

وی افزود: از مجموع این تعداد شرکت آن دسته از بنگاههایی که گزارش قیمت گزاری آنها معتبر است، واگذار و آن دسته از شرکت هایی که نیازمند برگزاری مجامع عادی سالیانه هستند، پس از برگزاری فصل مجامع در تیر ماه و ارایه گزارش های جدید قیمت گذاری آماده عرضه از طریق بورس و فرابورس و یا مزایده و مذاکره خواهند بود.

وی از واگذاری بلوک 73 درصدی ذوب آهن به وکالت از شستا و صندوق کارکنان فولاد در هفته های آینده نیز سخن گفت و افزود: این دارایی برای تسویه طلب دولت و با هدف ادا شدن این حق روی میز فروش فرابرس می رود و تلاش می شود سهمی که پیشتر بابت واگذاری آن پولی دریافت نشده این بار با بازاریابی مناسب و برخورداری از خریدار روی تابلوی معاملات عرضه شود.

ارسال نظر


نام کاربری:
کلمه عبور:


عضویت در سایت

بازیابی رمز عبور

آمار

  • بازدید امروز: 2190
  • بازدید دیروز: 2933
  • بازدید کل: 682652