واردات بی رویه بلای جان فولاد

به گزارش ماین نیوز، « واردات بی رویه » یکی از چالش‌هایی است که نه تنها فولادمبارکه را تهدید میکند، بلکه اقتصاد کشور نیز از این هجمه در امان نخواهد بود.

محمود اکبری، معاون فروش و بازاریابی شرکت فولادمبارکه اصفهان در این خصوص و با اشاره به جایگاه شرکت فولادمبارکه در میان دیگر صنایع اظهار داشت: فولاد مبارکه به عنوان بزرگترین فولادساز خاورمیانه و شمال آفریقا دارای سهم 50 درصدی از تولید فولاد کشور می باشد. این شرکت از ابتدای بهره برداری تاکنون با تولید و عرضه بیش از 85 میلیون تن انواع محصولات فولادی تخت، موتور محرک صنایع پایین دستی و استراتژیک کشور بوده و همواره رویکرد حمایتی از تولید داخل را به عنوان رسالت اصلی سرلوحه کار خود قرار داده و در حال حاضر حدود 900 تولید کننده بزرگ و متوسط و نزدیک به 3000 مصرف کننده کوچک، محصولات فولاد مبارکه را مصرف میکنند. این شرکت با سهم حدود 5 درصدی از تولید ناخالص داخلی بخش صنعت، نقش مؤثر و غیرقابل انکاری در شکل گیری و رونق صنایع پایین دستی ایفا نموده و برای بیش از 350 هزار نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در کشور ایجاد نموده است، پس رشد و بالندگی این ثمره عظیم انقلاب اسلامی، تداوم بخش حیات و سرزندگی سایر صنایع خواهد بود.

اکبری، شرایط گذشته، حال و آینده فولادمبارکه را تشریح نمود و افزود: طی سال های اخیر روند کاهش مصرف در بازار داخل به سبب رکود در بخش های محرک مصرف فولادکشور به طور مستمر ادامه داشته است، بطوریکه مصرف محصولات فولادی تخت از 11.5 میلیون تن در سال 89 به حدود 8.5 میلیون تن تقلیل یافت. علاوه براین، روند افزایشی واردات محصولات فولادی تخت به کشور، به سبب نبود پوشش تعرفه ای مناسب، طی این مدت ادامه داربوده و واردات در سال 94 که عمدتاً در محدوده تولیدات داخلی بوده حدود 83 درصد بالاتر از دو سال قبل آن و 32 درصد بیشتر از سال 93 رشد را نشان میدهد به طوری که ورود انواع محصولات فولادی تخت به کشور، از مرز سه میلیون و هفتصد هزارتن گذشت. این عوامل سبب گردید تا اغلب تولیدکنندگان فولاد بالاجبار، بسیار پایین تر از ظرفیت خود فعالیت نمایند، تا جاییکه در سال 94 ، ظرفیت بهره بردای شده شرکت های تولیدکننده محصولات فولادی تخت کشور، به حدود 53 درصد رسید و فولاد مبارکه نیز برای اولین بار کمتر از ظرفیت خود فعالیت نمود.

این واقعیت تلخ در حالی رخ داده که توسعه صنعت فولاد به عنوان یکی از مهم ترین صنایع دارای مزیت نسبی در کشور که در سند چشم انداز 1404 تا 55 میلیون تن تولید (بیش از 5/2 برابر ظرفیت فعلی) هدف گذاری گردیده و فولاد مبارکه نیز با سهم 45 درصدی نقش عمده ای در آن ایفا می نماید را با چالش جدی مواجه نموده است. با توجه به شرایط فعلی و سرمایه بر بودن این صنعت، در صورت عدم حمایت های لازم از سوی دولت محترم، دست یابی به آن بسیار دشوار خواهد بود.

معاون فروش و بازاریابی شرکت فولادمبارکه واردات محصولات فولادی را مهم ترین چالش خواند و تصریح کرد: تولیدکنندگان جهانی فولاد هرچند، در سال گذشته باکاهش شدید قیمت فروش محصولات روبرو شدند اما با توجه به کاهش چشمگیر قیمت مواد اولیه و انرژی در جهان، تولیدکنندگان جهانی فولاد توانستند با کاهش هزینه خرید مواداولیه و انرژی، بخشی از کاهش درآمد حاصل از کاهش قیمت فروش محصولات و حاشیه سود خود را جبران نمایند (کاهش قیمت جهانی سنگ آهن از 168 دلار بر تن به حدود 47 دلار بر تن و نفت از بشکه ای بیش از 100 دلار به حدود 40 دلار) اما شرایط برای تولیدکنندگان داخلی کاملاً بر عکس بود و علاوه بر کاهش قیمت فروش محصولات، افزایش قیمت مواد اولیه و انرژی را هم تجربه کردند که این امر فشار مضاعفی را متوجه آنها نمود. بر این اساس دولت محترم با هدف جلوگیری از اعمال خسارات بیشتر بر صنعت استراتژیک فولاد از ابتدای سال 93 اقدام به اصلاح تعرفه ها نمود، اما به دلیل تعریف تعرفه ها در سه گروه فولادهای ممزوج (کیفی) به میزان 4 درصد، ورق فولای با ضخامت کمتر از 3 میلی متر به میزان 10درصد و سایر فولادهای تخت به میزان 15 درصد، واردکنندگان با بهره گیری از خلا موجود، نسبت به واردات انواع محصولات فولادی با کد فولادهای ممزوج و تعرفه 4 درصد اقدام نمودند و عملاً اثر تعرفه ی وضع شده خنثی گردید و ضربه مهلکی بر پیکره صنعت فولاد کشور وارد آمد. رشد بی سابقه 960 درصدی واردات آن نسبت به سال قبل و به لحاظ مقداری از 203.000 تن سال 93 به حدود 1.960.000 تن در سال 94 گواه این امر می باشد. علاوه بر آن باعث گردید که حدود 400 میلیارد تومان از درآمدهای تعرفه ای دولت نیزکاسته شود. با این حال با پیگیری های مستمر و تحلیل کارشناسان مرتبط در وزارت خانه های مربوطه، مجدداً موضوع اعمال تعرفه ها مطرح و با اعمال افزایش مؤثر تعرفه ها از ابتدای سال جاری و مسدود شدن راه های دور زدن تعرفه ای، امکان افزایش تولید، حفظ و تداوم اشتغال صنایع فولاد مجدداً احیا گردید.

وی شیوه قیمت گذاری فولاد مبارکه را از طریق بورس کالا خواند و گفت: از سال 1382 تاکنون به دنبال راه اندازی بورس کالا در کشور (براساس مصوبه هیأت محترم وزیران وقت و مجلس شورای اسلامی) با هدف ایجاد شفافیت در معاملات فولاد، فولاد مبارکه ضمن عرضه محصولات خود از طریق بورس کالا، همواره به گونه ای عمل نموده تا صرفاً مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نهایی دریافت کننده کالای عرضه شده باشند و از واسطه گری و سفته بازی جلوگیری به عمل آید که این امر همواره به تأیید سازمان ها و سایر مراجع قانونی رسیده است.

گواه این امر، معامله حدود 36 میلیون تن از محصولات فولاد مبارکه از سال1384 تا کنون از طریق بورس کالا و عرضه آن به تولیدکنندگان نهایی می باشد که اطلاعات کامل آن از طریق سایت بورس کالا و فولاد مبارکه قابل دسترس است.

در سنوات گذشته همواره قیمت محصولات فولاد مبارکه در حدود قیمت تمام شده واردات قرار داشته است که مکانیزم تعیین قیمت در بورس مؤید نیز این مطلب می باشد، لیکن در سال قبل که تولید کنندگان چینی به پشتیبانی و پوشش حمایتی 17 درصدی دولت این کشور، اقدام به دامپینگ و عرضه گسترده محصولات خود به بازارهای هدف بدون حمایت تعرفه ای نمودند، امکان رقابت و عرضه محصولات زیر قیمت تمام شده از فولاد مبارکه سلب گردید و مشکل وجود تعرفه های متفاوت از جمله تعرفه فولاد های ممزوج (کیفی)، این نابرابری عرضه را برای تولید کنندگان از جمله فولاد مبارکه در مقابل واردکنندگان کالا تشدید کرد به نحوی که اگر مدیریت مناسب اعمال نمی شد امکان ایجاد بحران های گوناگون دور از ذهن نبود. با این حال قیمت محصولات فولاد مبارکه در سال گذشته به دنبال کاهش تقاضای مؤثر در بورس کالا، روند نزولی به خود گرفت و حدود 16 درصد کاهش یافت. به دنبال افزایش قیمت های جهانی در سال جدید ، مکانیزم بازار از طریق رشد نسبی تقاضا در داخل سبب اندکی افزایش در قیمت ها شد با این حال با توجه به اینکه هم چنان بازار داخل وارد فاز رونق کامل نشده، قیمت های فولاد کماکان 7 تا 10 درصد پایین تر از قیمت های سال 93 می باشد که بدین ترتیب ادعای افزایش ناگهانی 65 درصدی قیمت ورق داخلی از سوی برخی افراد قویاً از واقعیت به دور است.

معاون فروش و بازاریابی شرکت فولادمبارکه، با اشاره به شرایط صادرات محصولات فولاد مبارکه افزود: با توجه به اینکه شرایط حضور در بازارهای صادراتی با بازار داخل متفاوت بوده و رقابت یکی از عوامل مؤثر و تأثیرگذار می باشد، تفاوت قیمت های فروش داخلی و صادراتی در تمامی دنیا امری بدیهی است کما اینکه در کشوری نظیر چین که بزرگ ترین صادرکننده فولاد در جهان است محصولات داخلی و صادراتی با اختلاف قیمت عرضه می گردد و تولیدکنندگان جهان نظیر چین، کره ی جنوبی و ... در سال گذشته بخشی از زیان صادراتی خود را از محل فروش داخلی جبران نموده اند.

علاوه بر آن سیاست های صادراتی همواره باید ثابت، با دوام و بلندمدت باشد. بر این اساس فولاد مبارکه با توجه به قابلیت ها و توانمندی های خود طی سنوات گذشته توانسته بخشی از اُفت تقاضای داخل و نه تمامی آن را از طریق افزایش حضور در بازار صادرات جبران نماید. کاهش فروش فولاد مبارکه نسبت به سال قبل آن و موجودی بالای محصولات نیمه تمام در انبارها گواه این کاهش شدید تقاضا می باشد. با این حال هرگاه تقاضای داخلی افزایش یافته سهم فروش داخلی آن هم رشد داشته است.

با عنایت به موارد فوق و با توجه به روند نزولی و بی ثبات قیمت های جهانی طی هفته های اخیر و هم چنین نبود چشم انداز اطمینان بخش در زمینه رشد مؤثر تقاضا در کوتاه مدت، تنها عاملی که می تواند روزنه امیدی برای تولید کنندگان داخلی فولاد باشد، حفظ پوشش حمایتی تعرفه های فعلی است که اعمال خدشه برآن به مثابه ضربه دیگری بر پیکره صنعت فولاد کشور، از بین رفتن انگیزه سرمایه گذاری در این بخش و عدم تحقق اهداف سند چشم انداز خواهد بود.