- اخبار فلزات
- تحلیل و پیش بینی
- مقالات
- تالار گفتگو
- راهنمای سایت
- تبلیغات
- خرید اشتراک
- گفتگو با متال آنلاین
خوش آمدید مهمان!
محصول | قیمت خرید | قیمت فروش |
---|---|---|
مس کاتد
21 اسفند |
443,000 |
443,000 |
مس جهانی
21 اسفند |
8,595 |
8,595 |
روی جهانی
21 اسفند |
2,527 |
2,527 |
سرب جهانی
21 اسفند |
2,107 |
2,107 |
آلومینیوم جهانی
21 اسفند |
2,242 |
2,242 |
انس طلا جهانی
21 اسفند |
2,179 |
2,179 |
انس نقره جهانی
21 اسفند |
24 |
24 |
نیکل
21 اسفند |
17,990 |
17,990 |
قلع
21 اسفند |
27,475 |
27,475 |
نفت برنت
21 اسفند |
81 |
81 |
نفت سبک آمریکا
21 اسفند |
77 |
77 |
دولت در بودجه پیشنهادی سال آینده نهادههای تولیدی مانند مواد اولیه، کالاهای واسطهای و سرمایهای و ماشینآلات و تجهیزات موردنیاز خطوط تولید را مشمول کاهش ۳واحد درصدی در نرخ حقوق گمرکی ندانسته است. اما آیا آنچه در بودجه ۱۴۰۲ رخ داده، دقیقا همانی است که تولید صنعتی را در جاده رونق قرار میدهد؟ در واقع این مهمترین پرسشی است که تهیهکنندگان سند یکساله اقتصاد کشور در دولت سیزدهم باید به آن پاسخ دهند. درسگرفتن از تجربیات پیشین و همچنین تجربیات جهانی توسعه صنعتی و در نهایت توجه به ویژگیهای اقتصاد ایران، الزامهای نگاشتن برنامه موفق بودجه برای صنایع و اقتصاد کشور است.
صنعت کشور بیش از هر چیز دیگر نیازمند «ثبات»، «اقتصاد آزاد» و «فناوری» است. اینگونه است که تولیدکنندگان و سرمایهگذاران، اعتماد لازم برای انجام فعالیتهای مولد را به دست خواهند آورد. در واقع سند بودجه باید این سهبن را به رسمیت بشناسد تا امکان تولید ثروت و تداوم سرمایهگذاری در کشور بهطور فراگیر فراهم شود. در برهه زمانی کنونی که نرخ سرمایهگذاری منفی شده، تولیدکنندگان بیش از همیشه درگیر نبود فناوریهای پیشرفته و همچنین ارتباط آزاد با جهان هستند و بهجز همه اینها تورم بیش از همیشه گلوی آنان را در ناحیه فروش (تقاضای مصرف) فشرده که این مهم باید بیش از هر موضوع دیگر مورد توجه تیم اقتصادی قرار گیرد. این تیم باید به تجربیات گذشته نگاه کند تا برای بار دوم تصمیمات امتحانشده را مورد ارزیابی قرار نداده و وارد بیراهه نشود. افزایش حقوق گمرکی نهادههای تولیدی، درست زمانی در بودجه ۱۴۰۲ مطرح شده که پیش از این و در سال ۱۴۰۱، در قانون بودجه سال اجرا و موجب آثار تورمی شد. مهرماه امسال، حقوق گمرکی برای نهادههای تولیدی از ۴درصد به یکدرصد کاهش یافته بود؛ اما سریال تکراری حقوق گمرکی قرار است در سالجاری و در لایحه پیشنهادی مجددا تکرار شود. افزایش نرخ حقوق گمرکی، بهواسطه افزایش قیمت نهادههای وارداتی و مالیات ارزشافزوده، موجب افزایش هزینه تولید خواهد شد و با توجه به آنکه بهواسطه محدودیتهای ارزی چند سال اخیر، عمده واردات کشور در حال حاضر کالاهای واسطهای و سرمایه را شامل میشود، این تصمیم بهطور مستقیم بر قیمت تمامشده کالاها اثرگذار است.
همچنین، این اقدام حجم منابع ریالی موردنیاز برای ترخیص کالاها را افزایش میدهد و در مواردی که ترخیصها اعتباری انجام نشود، تولیدکنندگان مجبور به رجوع به نظام بانکی هستند که میتواند هزینه تامین مالی تولید را افزایش دهد. با این اوصاف سیاستگذار باید با اعمال سیاستهای ایجابی و نه نفی و همچنین ایجاد فضای آزاد برای بستر اقتصاد کشور، تدبیری برای برونرفت از مشکلات صنعتی در این حوزه بیندیشد.
علی نقیب، عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران بیان میکند: اصولا ما در اتاق هم همواره توصیه میکنیم که ماشینآلات صنعتی که در داخل تولید ندارند و هم در خصوص نهادههایی که در ایران وجود ندارد نباید تعرفههای بالاتر اخذ کنیم. این فعال اقتصادی میافزاید: اگر این کالاها را مشمول تعرفههای بالاتر کنیم، این عمل بر قیمت نهایی تاثیرگذار است. او همچنین به قیمتگذاری دستوری و عدمآزادی در بازار اشاره و یادآوری میکند: وقتی در سوی دیگر ماجرا نیز با مشکل قیمتگذاری دستوری مواجه هستیم، دولت باید بهجای فشار به تولیدکننده از راههای دیگر اقدام به تامین منابع مالی بودجه خود کرده و درآمدهای بودجه خود را از محلهای دیگری تامین کند. عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران همچنین بیان میکند: امیدواریم این مساله بالاخره اصلاح شود؛ اما اگر چنین نشد، مشکل نقدینگی افزایش مییابد؛ همان اتفاقی که در دوسال اخیر نیز رخ داده است. نقیب یادآوری میکند: در مدت اخیر مشکلات واحدهای تولیدی به دلیل تصمیمات دولت افزایش یافته است؛ تصمیماتی که گاه در پشت درهای بسته و بدون مشورتگرفتن از بخش خصوصی گرفته میشود و بسیای از شرکتها را نیز با کاهش تولید و اشتغال مواجه کرده است. مساله دولت این است که تجربه گذشته را اصلا در نظر نمیگیرد و مدام اشتباهات خود را تکرار میکند.