عمان، غول معدنی اعراب می‌شود

رش ماین نیوز، با این حال، به نظر می‌رسد که شاید تا یک دهه دیگر توسعه معدنی عمان به مراحل بسیار بالاتری برسد. دولت این کشور هم‌اکنون در حال بررسی یک پیش‌نویس قانون است که از سوی «اداره عمومی معدنکاری» این کشور (که مسئول قانون‌گذاری معدنی آن است)، تهیه شده است. در صورتی که این پیش‌نویس تصویب شود، تغییراتی اساسی در مقررات معدنی کشور امیرنشین حاشیه خلیج‌فارس رخ خواهد داد. در مقررات جدید، نیاز به رضایت جوامع محلی، تعیین انگیزاننده‌ها و تامین شرایط فعالیت معدنی برای مجوزهای بلندمدت به‌عنوان راهکارهایی برای جذب بیشتر فعالان خصوصی در بخش معدن این کشور شناخته شده است.

تسهیل مقررات
پیش‌نویس کنونی از مقررات معدنی که انتظار می‌رود از انتهای امسال میلادی معیار عمل قرار بگیرد، بخشی از برنامه‌های معدنی وسیع‌تر دولتی است. دولت عمان و اداره عمومی معدنکاری آن به دنبال آن هستند تا بخش معدن این کشور را توسعه دهند. رییس هیات عامل اداره عمومی معدنکاری عمان، هلال بن محمد البوسیدی می‌گوید: رمز توسعه معدنی عمان آن است که فرآیندهای اعطای مجوز تسهیل شود و افراد بیشتری در آنها مشارکت کنند. وی در گفت‌وگو با «اوهایو بیزینس گیتوی» ادامه می‌دهد: در حال حاضر، با درخواست مجوز معدنکاری یا فعالیت‌های اکتشافی، تمام بخش‌های دولتی باید موافقت خود را اعلام کنند. در صورتی که هر کدام از ۸ بدنه اصلی دولت که در بخش معدن، دارای حوزه اختیار هستند، اعتراضی داشته باشند، مجوزها اعطا نخواهند شد. این وضعیت منجر به فرآیندهای اداری طولانی شده که زمان زیادی را تلف می‌کند. اداره عمومی معدنکاری عمان به‌عنوان راهی برای تسهیل این فرآیند به دنبال آن است که این موافقت‌ها را پیش از درخواست مجوز فعالان اقتصادی فراهم کند. براین اساس، کشور عمان به چندین بلوک معدنی بزرگ تقسیم می‌شود و امکان صدور مجوز برای این سرزمین‌های بزرگ، بررسی می‌شود. پس از آنکه مشخص شد، فعالیت‌های معدنی در یک منطقه، مشکل خاصی ندارد، بلوک بزرگ بررسی شده به نواحی معدنی کوچکتری تقسیم شده و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد.

صادرات مواد خام و فرآوری شده
همانطور که مقررات سد راه توسعه تسهیل می‌شوند، درهای عمان هم به روی فروش فرامرزی باز می‌شود. البته این فرآیند از انتهای ماه مارس شروع شده است؛ زمانی که غول معدنی برزیل، واله و شرکت ملی توسعه سرمایه‌گذاری‌های عمان پیمان‌نامه‌ای برای ایجاد کریدور لجستیک انتقال محموله‌های معدنی از بندر سوهار امضا کردند. براساس این توافق، شرکت‌های محلی عمان قادر خواهند بود تا از تجهیزات بندرگاهی واله در سوهار استفاده کرده و مواد خام و فرآوری شده خود را صادر کنند. در حال حاضر، از این بندر تنها برای تجارت با واله استفاده می‌شود. سنگ‌آهن خام از برزیل وارد می‌شود و فرآیند فرآوری (تبدیل به گندله یا ترکیب سنگ‌آهن‌های مختلف با یکدیگر) روی آنها انجام می‌شود و درنهایت به بازارهای خارجی صادر می‌شوند. زیرساخت‌های بندرگاهی واله که ظرفیت ورود و خروج ۲۰میلیون تن محموله را در هر سال دارد، فرصتی قابل‌توجه برای معدنکاران و فعالان صنایع پایین دستی این کشور پدید آورده است. در حال حاضر، صادرات تولیدکنندگان گندله در عمان، ۹میلیون تن در سال است و هنوز ۱۱میلیون تن ظرفیت استفاده نشده در این بندر وجود دارد. سرجیو اسپشیت، مدیرعامل واله عنوان می‌کند: فراهم شدن امکان استفاده از تجهیزات بندرگاهی واله در عمان، باید به‌طور مستقیم در خدمت شرکت‌های فعال معدنی این کشور قرار بگیرد. وی در زمان امضای پیمان‌نامه با شرکت ملی توسعه سرمایه‌گذاری‌های عمان تاکید کرد: پایانه ما در بندر سوهار، در حال حاضر هم زیرساخت‌های داخلی و ظرفیت لجستیک مورد نیاز برای حمایت از تنوع‌بخشی به اقتصاد عمان را دارا است.

نیروهای بازار
محمد الشبیبی، مدیرعامل یکی از شرکت‌های معدنی عمان می‌گوید: با وجود تمام تلاش‌ها برای توسعه معدنی عمان، نیروهای خارجی بازار (به‌ویژه تقاضای ضعیف‌تر چین) باعث شد تا عملکرد معدنی سال گذشته عمان، با مانع مواجه شود. الشبیبی دلیل این شرایط را تغییر سیاست‌های اعتباری بانک‌های چین می‌داند و می‌گوید: چین همواره بر منابع مالی کم‌بهره متکی بوده تا بتواند مواد معدنی خام خود را خریداری کند. با این حال، بانک‌های چینی تلاش کرده‌اند تا نقدینگی را کنترل کنند و این موضوع روی تقاضای این کشور اثر گذاشته است. به گفته او، به همین دلیل است که صادرات مواد معدنی و محصولات وابسته عمان به چین در سال گذشته میلادی به میزان ۱۵درصد کاهش یافت و به ۱/۷ میلیارد دلار رسید. با این حال، به نظر می‌رسد که بازار چین به کف تقاضای خود رسیده است (مسیر حرکت آینده آن صعودی است) و بازار هند هم با سرعت به رشد خود ادامه می‌دهد. این روندهای مثبت در ۲ بازار بزرگ مصرف‌کننده محصولات معدنی، به ما کمک می‌کند تا شرایط کلی بازار خود را برای معدنکاری مواد خام بهبود بخشیم. دین کانینگهام، مدیرعامل هلدینگ «کنوز عمان» هم می‌گوید: عمان باید با نگاهی بر بازار هند، بخش معدن خود را توسعه دهد. هند فاصله اندکی با عمان دارد. از طرفی، شهری شدن سریع این کشور به همراه رشد اقتصادی مورد انتظار برای آن باعث می‌شود که تبدیل به یک بازار آینده‌دار برای محصولات عمانی باشد.

هدفگذاری برای رفع مشکلات
به نظر می‌رسد که بزرگترین مانع توسعه معدنی عمان در سال‌های آینده، ارتباطات لجستیکی باشد. تاخیر در ساخت شبکه خط آهن ملی می‌تواند منجر به آن شود که همچنان محصولات معدنی از راه جاده انتقال پیدا کنند و هزینه‌های تمام شده آنها بالا بماند. در این میان، قطعی و محدودیت دسترسی به برق در برخی از محدوده‌های معدنی، توسعه آنها را با مشکل مواجه کرده است. از طرفی، فراهم کردن گاز طبیعی هم برای بخشی از صنایع پایین‌دستی معادن، یک مانع جدی به شمار می‌رود. دولت عمان به دنبال آن است که به سرعت این مشکلات را پیگیری کند. یکی از مهم‌ترین اولویت‌های آنها برای حل مشکلات زیرساختی و اولیه شرکت‌های معدنی، فراهم کردن جریان مداوم گاز است. در این زمینه، یک خط انتقال گاز طبیعی از ایران به عمان کشیده خواهد شد تا تامین انرژی با اطمینان بیشتری انجام شود.