مولفه های ناامنی فضای کسب و کار

مولفه های ناامنی فضای کسب و کار

بررسی موانع ناامن کننده کسب‌وکار در ایران طی فصل‏‏‏‏‌های اخیر حاکی از آن است که فعالان اقتصادی زیرمجموعه اتاق بازرگانی، بیش از هر عاملی از عدم‌پیش‌بینی‏‏‏‏‌پذیری و بی‏‏‏‏‌ثباتی‏‏‏‏‌ها؛ چه در زمینه قیمت‌ها و تامین مواد اولیه و نهاده‏‏‏‏‌های تولید و چه در زمینه سیاست‌ها و قوانین و مقررات رنج می‌برند؛ در این میان ناکارآمدی، مانع‏‏‏‏‌‍‏‏‏‏‌تراشی و سنگ‏‏‏‏‌اندازی دستگاه‌های دولتی نیز محیط کار را به سمت هرچه ناامن‏‏‏‏‌تر‌شدن و نامساعدتر‌شدن پیش‌برده است. بررسی و مقایسه مولفه‏‏‏‏‌ها و موانع کسب‌وکار همچنین حاکی از ضعف زیرساخت‌ها و ناترازی‏‏‏‏‌های انرژی و محدودیت‌هایی است که بر سرراه نوسازی تجهیزات و به‌روز‌رسانی فناوری بنگاه‌ها وجود دارد. در کنار رکود تورمی که منجر به کمبود تقاضا در بازار شده‌است؛ بیشترین ضربه را به فضای کارآفرینی و سرمایه‌گذاری کشور زده است. براساس پایش‌های فصلی محیط کسب‌وکار این مولفه‌‌‌‌‌ها در کنار کمبود نیروی ماهر که به واسطه رشد مهاجرت و خروج نیروهای متخصص از صنعت طی سال‌های اخیر تشدید شده‌است، با شدت بیشتری نسبت به سایر عوامل به‌نامساعدتر‌کردن فضای کار منجر شده‌است. کارآفرینی و سرمایه‌گذاری در هر کشوری بیش از هر عاملی از شرایط و محیط نهادی تاثیر می‌‌‌‌‌پذیرد؛ محیط نهادی کسب‌وکار است که تعیین‌کننده خروجی کارآفرینی و سرمایه‌گذاری و رشد و توسعه اقتصادی در است. این محیط نهادی کسب‌وکار شامل محیط سیاسی امنیتی، محیط علمی آموزشی، محیط فرهنگی، محیط فناوری و نوآوری، محیط قانونی و حقوقی و ساختار و عملکرد دولت می‌شود و با مولفه‌‌‌‌‌هایی سنجیده می‌شود که برحسب مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی شامل سیاست‌ها، قوانین و مقررات، ثبات سیاسی و دولت، امنیت حقوق مالکیت، خدمات عمومی و زیرساخت‌ها و... می‌شود.نظریات اقتصادی توضیح می‌دهند نامساعد‌بودن محیط کسب‌وکار و ناکارآمدی نهادها در یک کشور باعث تحمیل هزینه به فعالان اقتصادی به شکل‌‌‌‌‌های مختلف و نهایتا انحراف فعالیت‌های کارآفرینی از مسیرهای مولد به سمت مسیرهای نامولد می‌شود.
این مولفه‌‌‌‌‌های نهادی با تاثیر بر ساختار انگیزشی کارآفرینان باعث می‌شود فعالان اقتصادی با دریافت هرگونه پالس‌‌‌‌‌ منفی نسبت به فعالیت کارآفرینی و سرمایه‌گذاری خود تجدیدنظر کنند؛ این در حالی است که روند منفی سرمایه‌گذاری به‌ویژه طی دهه‌اخیر و تشدید خروج کارآفرینان و سرمایه‌گذاران از کشور زنگ هشداری برای سیاستگذار است که رفع موانع نهادی و اقتصادی ناامن کننده فضای کسب‌وکار را در اولویت قرار دهد.
بررسی مهم‌ترین موانع کسب‌وکار بیان‌شده از سوی فعالان اقتصادی زیرمجموعه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق ایران در تابستان۱۴۰۲ حاکی از آن است که اولویت اول غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات است. اولویت دوم دشواری تامین مالی از بانک‌ها، اولویت سوم، بی‌‌‌‌‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌‌‌‌‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار، اولویت چهارم، موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب‌وکار در دستگاه‌های اجرایی و اولویت پنجم رویه‌‌‌‌‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات است.
بررسی موانع کسب‌وکار و اولویت‌های اعلام‌شده از سوی فعالان اقتصادی زیرمجموعه اتاق بازرگانی در تابستان ۱۴۰۲ و مقایسه آن با فصل قبل یعنی بهار ۱۴۰۲ همچنین بیانگر آن است که طی این دو فصل تنها یکی از اولویت‌های اتاق تغییر کرده‌است.