چالش‌های سرمایه‌گذاری خارجی در معادن ایران

یکی از داغ‌ترین بحث‌های روز کشورهای معدنی بخصوص کشورهای در حال توسعه جذب سرمایه‌گذار در بخش معادن آن‌هاست.

بطوریکه در کنفرانس و نمایشگاه PDAC 2016 شهر تورنتوی کانادا، کشورهای شیلی، پرو، تاجیکستان و افغانستان با ارایه پتانسیل‌های خود بدنبال جذب سرمایه در زمینه‌های اکتشاف، استخراج و فرآوری بودند.

از طرف دیگر کاهش ارزش مواد معدنی و زمان بسیار مناسب برای خرید ذخایر معدنی را فراهم کرده است.

بطوریکه کارشناسان چینی در کانادا و آفریقای جنوبی بدنبال ذخایر معدنی با مقیاس‌های مختلف برای سرمایه‌گذاری هستند.

بخش دولتی و خصوصی معادن ایران نیز از این موضوع مستثنی نبوده و بعد از توافق هسته‌ای صورت گرفته بدنبال جذب سرمایه‌های خارجی در پروژه‌های خود هستند.

آل ورکمن ، از شرکت Watts، Griffis and McOut کانادا معتقد است بدست آوردن منابع سرمایه‌گذاری برای ایران دشوار است و احتمالا زود است که بفکر منابعی از غرب باشیم. در مورد چین و دیگر کشورهای آسیایی موضوع فرق می‌کند و می‌توان به جذب پول بیشتری فکر کرد.

ولی باید ارزش‌ها و جزییات هر پروژه بصورت جزیی مشخص باشد. بنا بر نظر ورکمن، ارایه گزارش‌هایی بر اساس استانداردهای جهانی مانند استاندارد NI 43-101 کانادا یا JORC بسیار مهم بوده و به تسریع این موضوع کمک شایانی می‌کند. این گزارش‌ها باید توسط افراد و شرکت‌های مورد تایید جوامع جهانی تهیه شوند.

امروزه حدود شش سال طول می‌کشد تا سرمایه‌گذار انتظار بازگشت سرمایه را از یک پروژه معدنی در مرحله مطالعه داشته باشد. از طرف دیگر حدود 10 سال زمان صرف شناسایی، تعریف و تعیین مطالعات امکان سنجی می‌شود.

زیاد شدن زمان پروژه ریسک آن را افزایش داده و دست‌یافتن به سود مورد نظر را دشوار می‌کند. دولت‌ها با در نظر گرفتن مالیات‌های صادراتی کم یا بخشش آن کمک به کاهش این ریسک و جذاب‌تر کردن پروژه برای سرمایه‌گذار می‌کنند.

در کجا سرمایه گذاری نکنیم

شرکت مشاوره Behre Dolbear هر سال گزارشی به عنوان در کجاها سرمایه گذاری نکنیم منتشر می‌کند و در این گزارش به امتیاز دهی بهترین کشورها برای سرمایه‌گذاری معدنی می‌پردازد. در این طبقه‌بندی کشورها بر

اساس معیارهای زیر مورد بررسی قرار می‌گیرند:

• سیستم اقتصادی کشور
• سیستم سیاسی کشور
• درجه مسایل اجتماعی که بر معدنکاری تاثیر گذارند
• تاخیر در دریافت مجوزهای لازم به علت بروکراسی اداری موجود و مسایل دیگر
• درجه فساد اقتصادی و اداری آن کشور
• پایداری ارزش پول کشور
• مزیت‌های قوانین مالیاتی آن کشور
این موارد بصورت کیفی از بدترین تا بهترین امتیاز دهی می‌شوند که منعکس کننده رشد میزان سرمایه‌گذاری در بخش معدن آن کشور است.