ممنوعیت افزایش نرخ فولاد،آلومینیوم و مس تا پایان خرداد ۹۷

سیف‌الله امیری: وزارتخانه یک نهاد سیاست‌گذار است
برای پاسخگویی به این موضوع که وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به چه عواملی می‌تواند نرخ‌ها را تعیین کند، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با اظهار کرد: فولاد یک صنعت راهبردی به‌شمار می‌رود؛ بنابراین زمانی که این فلز اساسی با تغییرات کوچکی در نرخ روبه‌رو می‌شود به سرعتاین تغییرات را به صنایع پایین‌دستی خود انتقال می‌دهد. برای مثال زمانی که فولاد با افزایش ۱۰درصد نرخ روبه‌رو می‌شود به‌دنبال آن شاهد افزایش چندین برابری نرخ در صنایع پایین‌دستی خواهیم بود. سیف‌الله امیری در ادامه با اشاره به تاثیرگذاری عوامل گوناگون بر نرخ‌گذاری فولاد، عنوان کرد: عوامل داخلی و خارجی گوناگون می‌توانند بر نرخ داخلی فولاد کشور تاثیرگذار باشند، برای مثال به‌تازگی تحت‌تاثیر سیاست‌های امریکا برای تعیین تعرفه‌های جدید برای فولاد و آلومینیوم، نرخ‌های جهانی نیز از این تصمیم متاثر شده که این وضعیت می‌تواند بر نرخ داخلی محصولات ما نیز تاثیرگذار باشد. وی در ادامه با اشاره به وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت در قبال به تعادل رساندن نرخ‌ها در بازار، عنوان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت یک نهاد سیاست‌گذار است، از این‌رو در جهت تعیین بازار و نرخ برخی محصولات باید صنایع بالادست و پایین‌دست در کل بازار کشور را ببیند. از این رو ممکن است با توجه به شرایط کل کشور تصمیم‌هایی بگیرد که برخی صنایع بالادست یا پایین‌دست از آن ناخرسند باشند زیرا به هر روی با گرفتن هر تصمیمی ممکن است برخی راضی و برخی ناراضی باشند اما به‌طور قطع تصمیم گرفته‌شده به سود کشور و بازار خواهد بود.

بدون کار کارشناسی تصمیمی نمی‌گیریم
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش که فکر می‌کنید دستوری کردن نرخ‌ها سبب ایجاد رانت برای برخی افراد می‌شود یا خیر، گفت: تصمیم‌هایی اینچنینی ازسوی دولت به هر صورت ممکن است سبب ایجاد رانت‌هایی برای برخی افراد شود. اما چنین تصمیم‌گیری‌هایی باید کارشناسانه گرفته شود و در مسیری پیش برود که با حداقل رانت همراه باشد. از این‌رو باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که وضعیت کل تولید در نظر گرفته شود. با نارضایتی برخی یا برعکس آن نمی‌توان برنامه‌ریزی و عمل کرد. امیری در ادامه توضیح داد: در وزارتخانه برای نرخ‌گذاری فولاد و بررسی آن از ستاد زنجیره فولاد، انجمن فولاد و بخش‌های دیگر و همچنین برحسب نرخ‌های جهانی، کار کارشناسی انجام می‌شود و با توجه به آینده‌نگری‌هایی که می‌توان انجام داد، تصمیم‌گیری می‌شود که این تصمیم ممکن است خوشایند یا ناخوشایند عده‌ای باشد. این مقام مسئول در ادامه تصریح کرد: در دوره‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوزهایی برای واحدهای کنسانتره صادر کرده بود که برخی فولادی‌ها از این موضوع شاکی بودند، درحالی‌که بعدها که این واحدها راه‌اندازی شد، تمام کسانی که از این عملکرد وزارتخانه شاکی بودند، سپاسگزار اجرای آن شدند، به این دلیل که سبب ایجاد ارزش‌افزوده بسیاری در زنجیره فولاد شد. وی ادامه داد: از این‌رو، اگر تصمیم‌هایی در جهت تعیین نرخ‌ها گرفته می‌شود برای تنظیم کل بازار است. هرچند می‌دانیم هر اندازه نوسان نرخ ارز روند افزایشی داشته باشد، نرخ تمام‌شده یک محصول بیشتر افزایش پیدا می‌کند؛ بنابراین وزارتخانه تمام جوانب را در نظر می‌گیرد و نشست‌هایی با وزیر، معاون‌ها، انجمن‌ ها، بخش خصوصی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار می‌کند و پس از بررسی‌های کارشناسی به این نتیجه می‌رسد که نرخ را کاهش یا افزایش دهد. به عبارت دیگر در هیچ شرایطی بدون کار کارشناسی تصمیمی گرفته نمی‌شود.