رشد ۲۲ درصدی قیمت فلز سرخ

پیش‌بینی می‌شود که قیمت مس تا پایان سال جاری در متوسط ۶ هزار و ۵۰۰ دلار بر تن باقی بماند و با توجه به چشم‌انداز مثبت تقاضای مس در بازار صنایعی نظیر خودروسازی برقی و زیرساخت نیروگاهی طی فصل اول و دوم سال ۲۰۱۸ به مسیر صعودی خود ادامه می‌دهد .

قیمت مس در طول سال ۲۰۱۷، بیش از ۲۲ درصد افزایش یافت که دلیل اصلی آن چشم‌انداز مثبت رشد تقاضای این فلز صنعتی، وقفه‌های تولیدی در بخش معدنی و افزایش سفته‌بازی در بازار این فلز سرخ بود. بازار مس، توانست تا در ماه اکتبر، سطح مقاومتی ۷ هزار دلار بر تن را بشکند، هر چند که پس از آن با روند تعدیل قیمتی همراه شد. نمودار ۱، نوسانات قیمت نقدی و موجودی مس انبارهای بورس فلزات لندن را از ابتدای سال ۲۰۱۷ تاکنون به تصویر می‌کشد. همان‌طور که در این نمودار مشاهده می‌شود، چندین مرحله طی گذار یک ساله قیمت مس از ژانویه تا دسامبر سال جاری قابل تشخیص است.

در فصل نخست سال میلادی جاری، بازار مس شاهد افزایش نسبی قیمت بود به‌گونه‌ای که در کل فصل، قیمت افزایش ۷ درصدی را به ثبت رساند. طی این دوره، نگرانی‌های اهالی بازار از جانب عرضه، در کنار عدم قطعیت وعده‌های دونالد ترامپ به عنوان رییس جمهور جدید ایالات متحده، اصلی‌ترین دلایل رشد قیمت محسوب می‌شدند. در بخش عرضه، چشم تمامی سرمایه‌گذاران به وقفه‌های تولید مس معدنی دوخته شده بود. معدن مس اسکوندیدای شیلی، بزرگترین معدن مس جهان، طی این دوره، شاهد اعتصاب ۴۳ روزه کارگری تحت عنوان طولانی‌ترین وقفه تولیدی در تاریخ صنایع معدنی آمریکای لاتین بود. علت این اعتصاب، اختلاف کارگران و مدیریت شرکت بی.اچ.پی بر سر دستمزد و مزایای کارکنان این معدن اعلام شد.

علاوه بر این، در این دوره، دومین معدن بزرگ مس در جهان، گراسبرگ واقع در اندونزی نیز با کاهش و توقف تولید ناشی از اعتصاب مواجه شد. منشأ اصلی اعتصابات این واحد معدنی که طی ۵ ماه به صورت متوالی به طول انجامید، اعمال قانون ممنوعیت صادرات مواد معدنی از جمله کنسانتره مس از این کشور بود. در نتیجه این قانون که از اواسط ژانویه تا اواخر آوریل پابرجا بود، شرکت علاوه بر کاهش حجم تولید به تعدیل تعداد قابل توجهی از کارگران این واحد معدنی اقدام کرد. در نتیجه، این عمل، سایر کارگران به نشانه اعتراض جهت تعدیل ناعادلانه نیروی کار، دست به اعتصاب زدند؛ البته در این مدت، مدیریت شرکت فری‌پورت برای جلوگیری از هر گونه آسیب جدی به حجم تولید، از نیروهای پیمانی جایگزین به جای کارگران معترض و در اعتصاب بهره جست. این اعتصابات پس از لغو قانون ممنوعیت صادرات همچنان ادامه داشت.

صفحه بعد